لا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ... لماذا ؟؟

لا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ...  لماذا ؟؟

حركة الديمقراطية الشعبية المصرية

• انتخابات الرئاسة الراهنة استكمال لخطة هدم الدولة المصرية .
• لا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية قبل وضع دستور جديد ديمقراطي لدولة مدنية لا دينية ولا عسكرية .


تعلن الحركة - وتدعو جماهير شعبنا وقواه الديمقراطية إلي - مقاطعة مسرحية الانتخابات الرئاسية الهزلية باعتبارها الحلقة المكملة لمسلسل تصفية ثورة الشعب وتطلعه للانعتاق من نظام حكم التبعية والاستبداد والإفقار ، وتمكين الطبقة المسيطرة وممثليها السياسيين من إعادة إحكام السيطرة علي السلطة بعد تحويرها شكليا ، وذلك للأسباب التالية :
1- عدم التوافق على الدستور الجديد للبلاد - وما يتحدد على أساسه من شكل النظام السياسي للدولة وصلاحيات الرئيس - يفقد المعركة الانتخابية أية مصداقية سياسية وأخلاقية ويجعل من دعاية المرشحين المتنافسين على الرئاسة ووعودهم الانتخابية إما خداعا للشعب بتقديم وعود تقع خارج صلاحية الرئيس في الدستور ، أو تواطئا مع السلطة الحاكمة ( المجلس العسكري وحلفائه من جماعات الإسلام السياسي ) بعلمهم - من وراء ظهر الشعب - بما سيتضمنه الدستور الجديد من محتوى تأبيد السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية وغيرها من أعمدة الاستبداد كما كانت عليه في دستور 71.
2- سحب الشرعية السياسية والشعبية من خطة مرحلة الانتقال التي لا تهدف فقط إلي إعادة إنتاج نفس النظام بصورة أكثر تخلفا واستبدادا بل وتؤدي إلي تمزيق البلاد وتهديد كيان الدولة . تلك الخطة التي فرضها المجلس العسكري بعد إزاحة مبارك استجابة لتعليمات أوباما لخدامه المحليين في 27 يناير 2011 " يتنحي الآن مع انتقال سريع وسلس للسلطة " ، بما يعني إعادة إنتاج النظام قبل أن يتمكن الشعب بقواه الثورية من تغيير توازن القوي الاجتماعية والسياسية لصالحه.
الخطة التي بدأ المجلس العسكري الحاكم ترتيباتها بالتعديلات الدستورية وطريقة إعدادها وطبيعة اللجنة التي أعدتها ثم تحويل الاستفتاء عليها إلي استفتاء ديني طائفي و" غزوة للصناديق " ، وتقرير إجراء الانتخابات بدون وضع دستور للبلاد ، وتقرير قيام الأغلبية البرلمانية بالتحكم في تشكيل اللجان التي تضع الدستور ، فضلا عن تعامي السلطة عن ممارسات تيارات الإسلام السياسي لوأد مبدأ المواطنة والاستقطاب الديني ومسلسل تفجير الفتن الطائفية دون أدنى محاسبة .
لقد تجلى نزوع الجماهير للتشكك في خطوات المجلس العسكري الحاكم في عزوفه عن المشاركة في انتخابات مجلس الشورى كاستفتاء شعبي ضمني على بطلانه ، وفي تنامي سخطه على مجلس الشعب وسخريته من أدائه الهزلي بعد تشكيله في ظل فوضى انتخابية عارمة غيب فيها القانون تغييبا كاملا بل غابت الدولة نفسها ، فتمت الانتخابات على أساس ديني ومورست الدعاية الانتخابية داخل دور العبادة ، وبأحزاب قامت على أساس ديني وغير قانونية ومرتبطة بتنظيمات خارجية مجهول مصادر تمويلها ، فضلا عن ما شهدته تلك الانتخابات من رشاوى مالية وعينية فاحشة ودعاية علنية داخل المقرات الانتخابية وبمشاركة قضاة مشرفين على الانتخابات في بعض الحالات لصالح مرشحي الجماعات السياسية الدينية . تلك الفوضى أنتجت مجلس شعب باطلا سياسيا ودستوريا ومطعونا عليه قضائيا ما يعزز النزوع الجماهيري لمقاومة تلك الخطة / المؤامرة من أساسها .
3- التصاعد الراهن لإضرابات واعتصامات العمال والموظفين وغيرهم من فئات وطبقات الشعب الكادحة ضد استمرار وتكثيف استغلالهم الاقتصادي والاجتماعي ، وتوسع دائرة تلك الاحتجاجات الاجتماعية ، والحيرة السياسية تجاه مسرحية انتخابات الرئاسة وفرز المرشحين . يشير كل ذلك إلى تنامي الرفض الشعبي لعملية تركيب نظام الحكم بالخطوات التي فرضتها السلطة الحاكمة أو على الأقل عدم دعمها - من جانب - ، كما يلزم القوي والجماعات السياسية الديمقراطية الثورية بمواكبة تلك الحالة الجماهيرية الرافضة لأوضاعها السياسية والمعيشية وتطويرها وإمدادها بالوعي السياسي خاصة عزل شرعية المؤسسات الباطلة والآيلة للسقوط التي تشكل مفردات هذا النظام وأهمها مؤسسة الرئاسة وانتخاباتها المفخخة - من جانب آخر - .
4- وعلاوة علي إعلان الحركة المبدئي مقاطعة انتخابات الرئاسة للأسباب السابق بيانها ، فإنها تدعو أيضا لمقاطعتها بسبب ما أفضت إليه التعديلات الدستورية الشائهة من تحصين اللجنة العليا للانتخابات ، وهي لجنة إدارية ، من الطعن على قراراتها كنية مبيتة من قبل السلطة الحاكمة للتزوير والتحكم في النتائج دون راد ، وبسبب أيضا ما أقرته تلك اللجنة من تضييق فترة الدعاية الانتخابية إلي ما دون الحد الأدنى ما يحول دون إتاحة أية فرصة حقيقية أمام طرح مرشحي الرئاسة الوطنيين الديمقراطيين لخطاباتهم وبرامجهم السياسية المناهضة للسياسات القائمة وتعرف الشعب عليها وتشكيل رأي عام شعبي حولها " كتكتيك " مرحلي بحسب ما يصرح به بعض هؤلاء المرشحون لتبرير مشاركتهم في هذه المسرحية التي تعد لاستكمال حلقات تمزيق المجتمع المصري والتوغل في النفق المظلم الذي تمضي إليه البلاد الآن .

حركة الديمقراطية الشعبية المصرية .. 21 مارس 2012