حركة الديمقراطية الشعبية المصرية

حركة الديمقراطية الشعبية المصرية

حركة الديمقراطية الشعبية المصرية

حركة الديمقراطية الشعبية  طليعة سياسية للطبقات الشعبية من العمال وفقراء الفلاحين وغيرهم من فقراء المدن والريف وفي مقدمتهم الطبقة العاملة . وهي تعبر في ذات الوقت عن المصالح والحقوق الأساسية والمشتركة لشعبنا كله لأن مصالح وحقوق الطبقات الشعبية هي الأقرب لهذه المصالح ، ولأن الطبقات الشعبية لا تستطيع أن تحرر نفسها إلا إذا تحرر المجتمع بأسره من الأوضاع الأساسية الاقتصادية والسياسية والثقافية التي تعوق تقدمه وتحرره ، فمصالح وحقوق الطبقات الشعبية لا يمكن تحقيقها إلا بالقدر الذي يتيحه تطور اقتصاد المجتمع ، وتحرره من التخلف والتبعية للرأسمالية الاحتكارية العالمية (الامبريالية) ، وتحررها السياسي والفكري والثقافي من مخلفات الماضي الإقطاعي ، ومن المفاهيم والأفكار الاستعمارية والعنصرية ، ومن التصورات والأفكار المضللة التي تحجب عنها رؤية مستغليها الجدد في المجتمع الحديث الرأسمالي .

 

البرنامج العام لحركة الديمقراطية الشعبية المصرية

البرنامج العام

أولا : حركتنا والطبقات الشعبية

حركة الديمقراطية الشعبية طليعة سياسية للطبقات الشعبية من العمال وفقراء الفلاحين وغيرهم من فقراء المدن والريف وفي مقدمتهم الطبقة العاملة . وهي تعبر في ذات الوقت عن المصالح والحقوق الأساسية والمشتركة لشعبنا كله لأن مصالح وحقوق الطبقات الشعبية هي الأقرب لهذه المصالح ، ولأن الطبقات الشعبية لا تستطيع أن تحرر نفسها إلا إذا تحرر المجتمع بأسره من الأوضاع الأساسية الاقتصادية والسياسية والثقافية التي تعوق تقدمه وتحرره ،  فمصالح وحقوق الطبقات الشعبية لا يمكن تحقيقها إلا بالقدر الذي يتيحه تطور اقتصاد المجتمع ، وتحرره من التخلف والتبعية للرأسمالية الاحتكارية العالمية (الامبريالية) ، وتحررها السياسي والفكري والثقافي من مخلفات الماضي الإقطاعي ، ومن المفاهيم والأفكار الاستعمارية والعنصرية ، ومن التصورات والأفكار المضللة  التي  تحجب عنها رؤية مستغليها الجدد في المجتمع  الحديث الرأسمالي .
 
تعاني الطبقة العاملة المصرية , وفقراء المدن والريف الذين يعتمدون في تلبية احتياجات المعيشة بصفة أساسية علي العمل المأجور ، ليس فقط من الاستغلال من جانب الرأسماليين المصريين والأجانب، بل وأيضا من كثافة هذا الاستغلال وشدته البالغة . وترجع كثافة الاستغلال الرأسمالي إلي ارتفاع نسبة البطالة وغياب الحريات النقابية وفي مقدمتها حرية تكوين وإدارة النقابات ، وعدم  انتظام غالبية العمال - فضلا عن جميع  فقراء المدن والريف تقريبا - في منظمات نقابية حيث تضم النقابات العمالية القائمة نسبة محدودة من عمال مصر يتركزون في بعض المصانع والشركات الكبيرة والهيئات والمصالح العامة  والحكومية ، وهي علاوة علي ذلك نقابات بيروقراطية خاضعة لوصاية وتحكم أمن الدولة ووزارة القوي العاملة .
 
ولا تقف معاناة الطبقات الشعبية عند هذا الحد ، فكل طبقات الشعب من العمال والفلاحين والبرجوازية الصغيرة ( موظفين وصغار تجار وحرفيين ومهنيين ) بالإضافة إلي الرأسمالية المتوسطة التي تعتمد علي الإنتاج المحلي تعاني جميعا من تواضع تطور الاقتصاد المصري وتخلفه وتبعيته للخارج . كما يعاني الشعب كله علاوة علي ذلك من التبعية السياسية والعسكرية للدول الرأسمالية الاحتكارية العالمية ( الامبريالية ) ، ومن التهديد الدائم من جانب الكيان الصهيوني ما بقي هذا الكيان ، ومن العدوان الواقع عليها منه المتمثل في نزع سلاح معظم مساحة سيناء والشروط الأخرى التي فرضتها علي مصر ما يسمي معاهدة "السلام" المصرية الإسرائيلية والاتفاقيات مع أمريكا التي ارتبطت بها أو ترتبت عليها مما انتقص كثيرا من استقلال مصر وسيادتها ، وهو مما يبقي علي تخلفها ، لأن استقلال الوطن أساس أول لكل تطور ضروري ومنشود .

ثانيا : مصر وحقائقها الأساسية التاريخية والراهنة.

مصر حاليا مجتمع رأسمالي متخلف ، يحتوي علي بقايا إقطاعية اقتصادية ، وسياسية وثقافية أوسع نطاقا بكثير، وتابع للامبريالية ( الدول الرأسمالية الاحتكارية ) . وهي ، كدولة ، دولة رأسمالية متخلفة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وتابعة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وثقافيا للامبريالية العالمية ، وخاضعة للكيان الصهيوني ، وهي بمعني الكلمة شبة مستعمرة أمريكية إسرائيلية وعلي النحو الذي نعرضه بقدر من التفصيل فيما يلي:
 
التخلف الاقتصادي:
 
مصر متخلفة اقتصاديا ، أولا ، لأنها تأخرت في توليد القوي القادرة علي تفكيك وإنهاء النظام الإقطاعي وبدء وتطور الحداثة الرأسمالية بسبب إخضاعها لأكثر من أربعة قرون للخلافة العثمانية التي اعتصرت - ومعها المماليك - كد وكدح المصريين حتى التضور جوعا والموت ، فانحطت بأحوالهم ومعيشتهم وثقافتهم بمقاييس هائلة لا بالنسبة لدول أوربا التي كانت تسير في نفس الفترة علي طريق إنهاء الإقطاع وبناء الحداثة الرأسمالية فحسب ، ولكن أيضا بالنسبة لأوضاعهم في الدولة الفاطمية في مصر وطوال حكم المماليك قبل أن تسقط مصر فريسة في أيديها سنة 1517.  وليس أدل علي ذلك من أن تعداد سكان مصر انخفض في نهاية القرن الثامن عشر إلي نحو  5. 2 مليون نسمة ، بينما كان في عصر الفراعنة عشرة ملايين نسمة ، واقترب من هذا العدد في فترات تالية وأن مصر في العهد المملوكي نفسه  قبل الاحتلال العثماني لمصر كانت أكثر تطورا من الدول الأوربية الآخذة في التقدم .
 
وثانيا ، مصر متخلفة اقتصاديا ، لأن التدخل الأوربي والاستعمار البريطاني قطع عليها طريق التحول من الإقطاع إلي الرأسمالية الذي كانت قد بدأت فيه معتمدة علي الذات وبصورة بطيئة منذ عهد علي بك الكبير سنة 1760 نتيجة لتدهور نفوذ الباب العالي ، وانهيار النظام العسكري العثماني ، وتدهور قيمة الجزية التي يدفعها الشعب المصري للخليفة العثماني ، وازدهار التجارة . هذا التحول الذي تواصل بصورة أشمل وأعمق وأسرع في عهد محمد علي الكبير . وقد دمر الاستعمار النشأة الطبيعية للرأسمالية في مصر ليفرض عليها في أواخر القرن التاسع عشر - ابتداء باقتصاد المحصول الواحد والرأسمالية الزراعية شبه الإقطاعية - رأسمالية مصرية متوجهة للخارج متخلفة وتابعة لا زالت آيات تخلفها وتبعيتها ماثلة ومتأصلة حتى اليوم .
 
ثالثا ، مصر متخلفة ، لأن التقدم الذي حققته السياسة الاقتصادية في عهد الاستقلال النسبي ( الفترة الناصرية) في مجال بناء قاعدة صناعة زراعية تقنية حديثة معتمدة علي الذات - وهي أساس القضاء علي التخلف الاقتصادي - كان محدودا . إذ أن سياسة التصنيع لم تكن تتفق بالدرجة الكافية والضرورية مع الاحتياجات الحيوية للتطور الاقتصادي . فلم تقم علي أرضية متحررة بما فيه الكفاية من بقايا الماضي الإقطاعي الاقتصادية . فلم تكن الإجراءات الموجهة ضد كبار الملاك العقاريين شبه الإقطاعيين ، ورغم أهميتها البالغة ، إجراءات جذرية كما سيأتي في المسالة الزراعية. ولم تعبأ السياسة الاقتصادية الفائض الاقتصادي بالقدر الكافي والممكن وفي الأولويات الأفضل لبناء قاعدة النمو الذاتي . وقد وضعت هذه السياسة نصب عينيها المصالح الأنانية ضيقة الأفق للبرجوازية الوطنية والبرجوازية الصغيرة وعلي حساب الأغلبية من العمال والفلاحين ومستقبل الاقتصاد المصري ، فلم تخلق أساسا وطيدا للتطور والاستقلال الاقتصاديين. ولقد كان أساس هذا الفشل النسبي في الأولوية التي أعطتها للصناعات الخفيفة والصناعات التجميعية ( المستوردة كأجزاء من الخارج ) بديل الواردات الاستهلاكية الكمالية آنذاك وكذلك المبالغة في الاعتماد علي القروض والتسهيلات سواء من المعسكر "الاشتراكي" أو المعسكر الاستعماري ، بديلا عن سياسة التعبئة الشاملة للفائض الاقتصادي المحلي . وسرعان ما خلقت هذه السياسة مصاعب جديدة حالت في ظل تلك الأوضاع دون مقاومة اتجاه البرجوازية الكبيرة لإعادة تقوية بقايا وأدوات عناصرالتبعية الاقتصادية الأجنبية.
 
رابعا ، تكرس وازداد تخلف مصر بانتهاجها اعتبارا من 1974 فصاعدا وتصاعدا ، وحتى الآن ، سياسة الليبرالية الجديدة الموصي بها من الدول الإمبريالية واحتكاراتها ومؤسساتها المالية والتجارية العالمية ، فصّفت القطاع العام وملّكت أفضل شركاته وأكثرها ربحا ونجاحا للرأسمال الأجنبي وحفنه من الرأسماليين المصريين والعرب ، وأوكلت حاضر ومستقبل الاقتصاد المصري للقطاع الخاص وأطلقت العنان لآليات السوق في اقتصاد متخلف مفكك القطاعات مفتقد لقاعدة إنتاج وسائل الإنتاج من آلات ومستلزمات الإنتاج ، مما يدفع بالضرورة  الموارد ( رأس المال وقوة العمل) إلي الصناعات والقطاعات سريعة الربح قليلة المخاطرة ، والغير مفرخة لمشروعات وصناعات تغذيها بالسلعة التي تنتجها أو صناعات أخري تتغذي هي علي إنتاجها ، وبذلك ازداد ابتعادها عن بناء مشروعات وصناعات وسائل الإنتاج والتي بدون إقامتها في الاقتصاد المصري لتغطي معظم احتياجاته منها يستمر ويتوسع تخلفه . وفي ظل هذه السياسة تقلصت نسبة القطاعات السلعية في الناتج المحلي ونمت نسبة القطاعات الخدمية ، وهذا التطور بالنسبة لنا مؤشر علي ازدياد التخلف علي عكس ما يؤشر إليه نمو قطاعات الخدمات في الدول الصناعية المتقدمة . ومما يؤكد دوام التخلف وتعمقه في اقتصادنا في عهد التبعية الجديدة الحالي زيادة اعتمادنا علي الخارج سواء في مستلزمات وأدوات الإنتاج أو الاستهلاك الضروري والأساسي ، وبقاء نسبة الصناعة التحويلية في إنتاجنا الصناعي عند المستوي المحقق في الستينيات ( 18% تقريبا ) وعدم تطور بنيتها الداخلية ، واستمرار متوسط النمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وعلي امتداد الـ  35 عاما الماضية في حدود .5 - 1.2  1% سنويا ، وهي أقل مما كانت عليه منذ نحو 46 عاما والتي كانت أيضا نسبة متواضعة لم تتجاوز 3% تقريبا . ويتضح مدي ضآلة النسبة وعجزها التام عن تحقيق أدني تقدم تجاه هدف تجاوز التخلف من أن الحد الأدنى الضروري تحقيقه ولمدة لا تقل عن 25 عاما متصلة – علاوة علي شروط أخري- لإمكان الأمل في عبور عتبة التقدم الاقتصادي هي  6– 7%  تقريبا سنويا كما يقول خبراء الاقتصاد .
 
التبعية :
 
أ‌- التبعية الاقتصادية .
 
1 - التبعية الاقتصادية واقع موروث عن العهد الاستعماري يتعين العمل علي التغلب عليه وإزالته  . والتبعية ملازمة للتخلف وهي سبب ونتيجة له في آن واحد . وهي ، بوصفها سبب ، تعني وجود محرك الفعالية الاقتصادية في الخارج في أيدي الإمبريالية أي الرأسمالية الاحتكارية العالمية التي تحافظ علي وضعها الاحتكاري في الأسواق العالمية باحتجاز ومنع تقدم الدول المتخلفة والتابعة اقتصاديا بما تملكه من وسائل سيطرة اقتصادية احتكارية ، بل وبالوسائل السياسية والعسكرية أيضا لمقاومة مشروعات التحرر من التبعية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي التي قد تنتهجها  المستعمرات وأشباه المستعمرات السابقة . وقد عملت مصر علي تحقيق استقلالها الاقتصادي والتحرر من التبعية الاقتصادية وخاصة في المرحلة الناصرية إلا أنها لم تقطع شوطا كافيا في هذا الاتجاه للأسباب السابق بيانها . وظلت  بقايا التبعية  الاقتصادية مثل استيراد أغلب مستلزمات الإنتاج للصناعات التجميعية والتركيبية ومصادر تمويل الخطة الاقتصادية والشركات الأجنبية لاستخراج وتصنيع البترول واقعا فعليا هاما نسبيا اعتمدت عليه الامبريالية الأمريكية لإعادة دفع نفوذها وسيطرتها في اتجاه وضع مصر مجددا تحت الحكم الاستعماري.
     .
2 –  ولقد أصبحت التبعية والسيطرة الاقتصادية الأجنبية ( وليس مجرد بقاياها في مرحلة الاستقلال النسبي الناصرية ) واقعا فعليا سائدا ، وتحولت بلادنا إلي سوق لتصريف منتجات الاحتكارات الامبريالية ولسيطرة رأس المال الأجنبي وضيعة للأثرياء من الرأسماليين المصريين من وكلاء الرأسمالية العالمية وأتباعها والرأسماليين العرب والأجانب ، وذلك في ظل حكم  الرأسمالية الكبيرة ذات الطابع الكمبرادوري ( من وكلاء وشركاء وممثلي شركات واحتكارات الدول الامبريالية ) التي أحكمت سيطرتها علي سلطة الدولة خلال الفترة 1971-1979 وحتى الآن ، وبسياستها الليبرالية الجديدة التي أشرنا إلي بعض ملامحها والتي يحدوها هدف إعادة الانتشار الإمبريالي في دول المستعمرات وأشباه المستعمرات السابقة تحت شعار " الاندماج في الاقتصاد العالمي " بغض  النظر عن عدم امتلاكنا القدرة علي المنافسة العالمية . وقد قطعت الإمبريالية الأمريكية وركائزها في الداخل شوطا بعيدا في تقييد التطور الصناعي المحدود في بلادنا وتعديل مساره ليصبح أكثر ملاءمة للاحتياجات الاقتصادية والسياسية الامبريالية والصهيونية . وجري الإعداد مبكرا لتحطيم المواقع المتقدمة في الاقتصاد المصري وهي شركات القطاع العام واستيلاء المستثمرين الأجانب وحفنة من الرأسماليين المصريين المرتبطين بهم علي المصانع والبنوك والشركات التجارية التي ليس بوسعهم تصفيتها وتحقق الأرباح الطائلة .
 
3 – التبعية الاقتصادية في ظل السلطة الحالية هي تبعية ذاتية ، أي قبول بالتبعية الاقتصادية كتوجه سياسي ، واختيار لنمط اقتصادي لا يتوفر فيه وليس من الممكن أن يتوفر فيه يوما ما مقومات اقتصاد معتمد علي الذات ، أي  قاعدة صناعية زراعية تقنية محلية للنمو والتطور الاقتصادي. وهو نمط يتفق فقط مع مصالح فئات الرأسمالية الكبيرة التي تقوم بدور الوسطاء والسماسرة والشركاء الأصغر والوكلاء للاحتكارات الأجنبية في الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة .
 
ب – التبعية السياسية والعسكرية
 
عبر هزيمة الجيش المصري في يونيو 1967 ، واحتلال سيناء وفلسطين كلها والجولان السورية ، وفي ظل تردد سلطة الدولة عن تعبئة وتنظيم الشعب وإعادة بناء الجيش بعقيدة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في حرب تحرير طويلة الأجل وقبولها بدلا من ذلك سياسة الحل السلمي وقرار مجلس الأمن 242  لسنة 1967 المصحوبة بالإعداد لحرب كوسيلة لدعم موقفها التفاوضي وليس طريقا للتحرير، وجدت الامبريالية الأمريكية الفرصة المناسبة للعمل علي دفع أتباعها إلي الاستيلاء علي مركز الثقل في سلطة الدولة والذين تمكنوا من تحقيقه بعد وفاة جمال عبد الناصر.
 
خاضت قواتنا المسلحة حرب أكتوبر 1973التي أعدت نفسها لها في أعقاب هزيمة 1967 وفي ظل تصاعد مطالبة الشعب بتحرير سيناء  والأراضي العربية المحتلة . وبالانتصار الجزئي الذي حققته والذي تآكل كثيرا بالاختراق الإسرائيلي في الدفرسوار، وفي ظل أجواء احتفالية صاخبة مبالغ فيها عن النصر ، اتخذت السلطة القائمة من هذه الحرب ستارا لتمرير خط الاستسلام للتبعية لأمريكا وللوجود والتهديد والابتزاز الصهيوني ، بدلا من اعتبارها حلقة  ثانية بعد حرب الاستنزاف في حرب التحرير . فأعلن السادات بعد وقف إطلاق النار - وقبل فض الاشتباك وتداخل وضع القوات في الاتفاق الذي عقد في الكيلو 101 غرب السويس - أن 99% من أوراق اللعبة في يد أمريكا وفض الاشتباك السياسي معها ، وأن حرب أكتوبر هي آخر الحروب مع إسرائيل . ومرورا باتفاقية سيناء  1975 التي كانت "بروفة " للاتفاق النهائي بترتيباتها العسكرية وما سبقها وصاحبها من تحول سياسات الدولة المصرية إلي خط الارتباط بعجلة الامبريالية الأمريكية والخضوع للوجود والابتزاز الصهيوني ، وباتفاقيتي كامب ديفيد  1978 كإطارين للصلح و" السلام مع " مصر ولتصفية القضية الفلسطينية ، عقدت معاهدة " السلام " مع الكيان الصهيوني  1979.
 
 لم تنه المعاهدة احتلال سيناء ، وإنما بدلت صورته وحورتها بترتيبات عسكرية وأمنية وارتباطات تطبيعية " تعادل تماما السيطرة علي الأراضي " ، كما قال بالحرف وزير الدفاع الصهيوني . هكذا انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمقتضي معاهدة 1979 من سيناء  لكنها فرضت عليها ، وعلي مصر، مقابل ذلك التزامات لا تجعل هذا الانسحاب تحريرا ، وإنما سيطرة عن بعد تحقق نفس أهداف الاحتلال عن قرب ، بل تتجاوزها إلي التحكم في مقدرات مصر كلها بأكثر مما كان يحققه احتلالها المباشر والسافر لجزء من أراضيها .
 
الوجود العسكري الأجنبي في مصر – بعد المعاهدة - ليس قاصرا علي سيناء بالصورة المعدلة بعد المعاهدة ، وإنما امتد إلي أنحاء عديدة من بحار وأراضي وسماوات مصر في صورة تسهيلات أو قواعد ، وحقوق تموين ومرور عسكري ،  ومناورات لجيوش أمريكا  مستمرة بصفة دورية منتظمة منذ عقد المعاهدة وحتى الآن ، والتي اتسعت في سنة  2009 لتشمل الدول الرئيسية في حلف شمال الأطلنطي إلي جوار القوات الأمريكية .
 
وفقا للالتزامات السابقة وغيرها من الالتزامات ، مثلا ، كأولوية التزامات مصر مع إسرائيل علي التزاماتها مع الدول والشعوب العربية ، تكون مصر وبموافقة سلطتها السياسية قد أصبحت شبه مستعمرة أمريكية إسرائيلية بمعني الكلمة الدقيق ، وما أعطته المعاهدة لمصر مقابل القبض علي زمامها ومقدراتها هو الإدارة المدنية لشئون سكان سيناء ومواردها ، أي صورة من الحكم الذاتي المصري لشئون سكان سيناء مقابل استمرار السيطرة الأجنبية علي أرضها وعلي سياسة مصر كلها ، ويا لها من مقايضة فادحة الخسارة وكارثية النتاج ؟!
 
لقد كانت المعاهدة ولا تزال أكبر وأعمق انتصار سياسي تحققه إسرائيل في تاريخ الصراع العربي الصهيوني ، وهي التي فازت بمقتضاها أمريكا بالجائزة الكبرى التي سعت منذ وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها للفوز بها وهي استتباع مصر ، كما شكلت المعاهدة نقطة الانعطاف الحاسمة في المنطقة نحو سيادة الهيمنة الأمريكية وصياغة مشروعها الاستعماري المطور والكبير الذي قاد إلي احتلال العراق ، ويسعي حاليا إلي تفكيك كل دول المنطقة إلي دويلات ودول مفككة طائفيا ومذهبيا وعرقيا وجهويا ليسهل السيطرة عليها إلي أجل غير منظور .
   
المسالة الزراعية

الإجراءات الموجهة ضد الإقطاع وشبه الإقطاع ، ورغم أهميتها البالغة ، لم تكن إجراءات جذرية كما أشرنا سابقا .  فتركت الفرصة لأغلب الملاك  للتصرف في القدر الزائد عن الحد الأقصى والتحايل عليه . وكان الحد الأقصى في القانون الأصلي سنة 1952 وتعديله سنة 1961 مرتفعا مما سمح باستمرار بقايا ملموسة لكبار الملاك الزراعيين شبه الإقطاعيين وعلاقات الإنتاج شبه الإقطاعية فترة طويلة بعد صدور القانون بل وبعد تعديله سنة 1969 إلي 100 فدان للأسرة و50 للفرد ، ولا يزال بعضها قائما حتى الآن ، وهذه العلاقات تتمثل بصفة أساسية في زراعة أراضي الملاك أو جزء منها بنظام الإيجار النقدي أو المزارعة لفقراء وصغار الفلاحين ، وهي بالنسبة لأغلبية هؤلاء الفلاحين مزارع سد الرمق، ولم تقيد شروط استغلال الفلاح فيها تقييدا فعالا إلا في الأراضي التي كانت مؤجرة له عند صدور قانون الإصلاح سنة 1952 ، كما استبعدت من مجال الاستفادة بها العمال الزراعيين وكل من لم يكن قبل الإصلاح الزراعي يحوز أرضا ملكا أو إيجارا أو مزارعة.

ومع غياب ديمقراطية الحركة التعاونية الزراعية ومنع تأسيس اتحادات فلاحية مستقلة تضم الفلاحين وتدافع عن مصالحهم ، وسّعت نواقص الإصلاح الزراعي من نفوذ الشريحة العليا من الفلاحين الأغنياء والرأسمالية الزراعية اللتين شكلتا القاعدة الطبقية الريفية للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي واكبت ومكنت إحكام الرأسمالية الكبيرة ذات الطابع الكمبرادوري سيطرتها علي سلطة الدولة خلال الفترة 1971-1979 . فقد جاء قانون رفع الحراسة 69 لسنة 1974 كتوجه نحو إضعاف مبدأ حق الفلاحين في الأرض وإطلاق يد ورثة كبار الملاك في نزع الأرض الزراعية من فقراء الفلاحين بل وتشجيع الاستيلاء ( غير القانوني ) عليها في بعض الحالات . كما بدأت سياسات  " تحرير"  الزراعة  منذ منتصف السبعينيات وخاصة الثمانينيات - مع تزايد عجلة تبعية الاقتصاد المصري للامبريالية – والتكيف الهيكلي في منذ أوائل التسعينيات لتكثف من استغلال الفلاحين الامبريالي والمحلي. وارتكزت الطبقة المسيطرة في تنفيذ هذه السياسات علي عدة مرتكزات سياسية وقانونية تتعلق بأوضاع الفلاحين ( خاصة الفقراء والمتوسطين ) من جهة ، والسياسة الزراعية والإنتاج الزراعي من جهة أخري تمثل أهمها في :

* إلغاء قانون الدورة الزراعية .
* تفكيك الحركة التعاونية الزراعية بإحلال بنوك التنمية والائتمان الزراعي بديلا عنها ( قانون 117 لسنة 1976) .
* انسحاب الدولة الكبير من سياسة توجيه ودعم الزراعة ائتمانا وإنتاجا وتسويقا وذلك بتحويل بنوك التسليف والقرى إلي بنوك تجارية ، ورفع سعر الفائدة من 4% لتصل إلي 18% ، ورفع الدعم عن كل مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات وأعلاف وآلات ولقاحات وتركها للسوق " الحرة " ،  مع منع تسجيل المستأجرين من فقراء الفلاحين كحائزين في الجمعيات الزراعية وحرمانهم من الحصول بأنفسهم علي مستلزمات الإنتاج الزراعي لصالح الملاك ، وهيمنة الاتجاهات الاحتكارية العرفية والقانونية لكبار التجار ووكلائهم علي شراء المحاصيل الزراعية .
* تجاهل الحد الأقصى للملكية في الأراضي المستصلحة الجديدة وتمتع الملاك الكبار لتلك الأراضي والشركات الزراعية الأجنبية والمصرية بأولوية الموارد المائية علي حساب الأراضي القديمة . 
* انخفاض النصيب النسبي للزراعة في الناتج المحلي وفي الاستثمارات. في إطار انخفاض النصيب النسبي للقطاعات السلعية ( زراعة وصناعة ) من الناتج المحلي مقارنا بالقطاعات الخدمية .
* إتباع سياسة تصدير تعتمد علي رخص العمالة الزراعية المصرية ، وأدني سعر ممكن لمحصول الفلاح ، من أجل استيراد نسبة متزايدة من احتياجاتنا من المواد الغذائية ، وتحقيق أقصي الأرباح الممكنة لكبار التجار والمصدرين والمستوردين المصريين والأجانب .
* الاعتماد الأساسي والمتزايد في توفير المتطلبات الغذائية علي الخارج خاصة الدول الاستعمارية ، وفي توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي – عدا الأسمدة – علي الاستيراد والخبرة الأجنبية وتزايد الاعتماد علي الكيان الصهيوني في توريدها وإنتاجها .

والآن ومنذ سنة 1997 لم يعد يقيد استغلال الفلاحين الفقراء والصغار وارتفاع القيمة الإيجازية للفدان أي قيد بعد تطبيق القانون رقم96  لسنة 1992، وإطلاق العنان لقوي السوق بالنسبة لحيازة الأرض ، ونزوح الفائض الزراعي الناتج عن التحسن النسبي في غلة المحاصيل نتيجة لكد وكدح الفلاح والعامل الزراعي وإجهاد التربة إلي المالك الزراعي العقاري والرأسمال التجاري الكبير .
 
ولقد اقترنت عدم جذرية الإصلاح الزراعي والتراجعات  فيه  اعتبارا  من سبعينات القرن الماضي لصالح كبار الملاك وتزايد مقدار ونسبة الريع التي يحصل عليها الملاك وتحرم المنتج المباشر ( الفلاح ) من استخدام القدر الكافي من الفائض الزراعي لتطوير الإنتاج ، اقترنت بسياسة في التصنيع لا تضع الصناعات التي تخدم الزراعة في أولوياتها.
 
ومع محدودية الأراضي القابلة للزراعة والمستصلحة ومحدودية نمو الصناعة وفيض السكان القرويين المتواصل استمرت عمليات الإفقار في الريف وأشكال استغلال شبه إقطاعية للفلاح الفقير والصغير ( خففت من حدتها مؤقتا هجرة السكان القرويين للعمل في البلاد العربية ) ، وتزايدت حدة المسألة الزراعية في صور متعددة : نمو متواضع للإنتاج الزراعي والحيواني غير متسم بالاستمرارية ، تناقص نسبة الاكتفاء الذاتي من الأغذية الأساسية كالقمح وزيت الطعام والبقول، ازدياد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ، محدودية الموارد المائية وما جد من تهديد ماثل وخطير لحصة مصر في مياه النيل جراء موقف دول حوض النيل بقيادة أثيوبيا المعترض علي هذه الحصة والمطالب بإعادة الاتفاق علي توزيع مياه النهر وشروع أثيوبيا بالفعل بإقامة عدد من السدود التي  تهدد بنقص مواردنا المائية التي يأتي أغلبها من الهضبة الأثيوبية وهو تهديد بما يقارب الثلث في بعض التقديرات ، التآكل البطئ ولكن المتواصل في الأراضي الزراعية جراء البناء والتجريف ، انخفاض جودة الأراضي الزراعية جراء ازدياد نسبة الملوحة في أراضي الدلتا وإجهاد الأرض نتيجة لعدم التقيد بدورة زراعية مناسبة كالدورة الثلاثية التي ألغي قانونها كما سبق ذكره والاستعاضة عن التسميد البلدي بالإفراط في استخدام الأسمدة الكيماوية ، استمرار ونمو الحيازات القزمية كأساس للإنتاج الزراعي في الأراضي القديمة ( حوالي 75% من الأراضي المنزرعة ) وما ينجم عنه من هدر في المياه والمساحة المحصولية وارتفاع تكلفة الإنتاج ـ ارتفاع فاحش في القيمة الإيجارية للفدان مما لا يترك للفلاح الفقير المستأجر إلا ما يسد الرمق بالكاد ، أو اعتزال الفلاحة والهجرة إلي المدن للبحث عن فرصة عمل كتراحيل باليومية وتضخم الأحياء العشوائية فيما يعرف بمدن الصفيح ( نقل الفقر إلي المدن ) ، أوالتحول إلي عمال زراعيين مطلوبين لسد احتياجات أراضي كبار الزراع خاصة بعد تقلص فرص السفر للعمل بالأسواق العربية النفطية التي كانت تجتذبه أو أحد أفراد أسرته لتعويض قلة عائد الزراعة ، استمرار غياب حركة تعاونية ونقابية فلاحية ومصادرة حق الفلاحين الفقراء والعمال الزراعيين في تكوين  منظماتهم المستقلة وانتشار الأمية بين صفوفهم .

هكذا نتبين أن المسألة الزراعية ـ مسالة الأرض والفلاح ، مسالة الثورة الزراعية لتحرير الفلاح والأرض والإنتاج من بقايا أغلال الماضي الإقطاعي و التبعية للامبريالية لم تحل في مصر إلا بصورة محدودة ، كما يتضح أن هذه المسالة تتفاقم حدتها نتيجة محدودية مواردنا الزراعية علاوة علي سياسة الدولة في عهد  التبعية الجديدة للامبريالية العالمية منذ عقد السبعينات الماضي ، وان الحل المطلوب والمنشود لها لا يزال يندرج ضمن الحل الديمقراطي أي إتاحة الأرض لمن يفلحها وتحديث الريف والزراعة وحل مشكلة فيض السكان القرويين باستيعابهم في الصناعة  والخدمات المنتجة وتلبية حاجة سكان المدن فضلا عن الريف من الغذاء وحاجة الصناعة من الخامات الزراعية والحيوانية . مع ملاحظة أن الحل الديمقراطي  ( والمقارنة هنا بالحل الاشتراكي ) لابد أن يأخذ طابعا شعبيا وتعاونيا واسعا أي لصالح فقراء الفلاحين وصغارهم في المقام الأول لأن الزراعة القزمية والصغيرة هي الآن أساس الإنتاج الزراعي المصري علاوة علي أنهم غالبية سكان الريف والمنتجون الحقيقيون للثروة الزراعية والحيوانية .
 
طبيعة السلطة القائمة في مصر
 
السلطة المصرية، سلطة الدولة، التي قبلت التبعية السياسية والعسكرية للامبريالية مثلت في ذلك مصالح الرأسمالية التابعة والقابلة باستمرار التبعية الاقتصادية . فالسياسة والمجال العسكري تعبير أو انعكاس للاقتصاد ،  والاقتصاد هو قاعدة انطلاق الصراع السياسي والاجتماعي والخيارات السياسية والاجتماعية . لذلك تقوم التبعية السياسية بالضرورة علي تبعية اقتصادية وتنميها بحراسة الدولة التابعة وتطويرها لشروط استمرار وإعادة إنتاج الاقتصاد التابع . والتبعية تقوم علي التخلف وهي التي بلورت أسسه المزمنة في عهد الاجتياح الاستعماري لبلادنا وهي العامل الأول في استمراره حاليا . ومن تحصيل الحاصل أن تؤدي الأوضاع السياسية والعسكرية المعادية لمصالح ومطامح شعبنا التي ترتبت علي المعاهدة وارتبطت بعقدها إلي استمرار وتعميق تخلف اقتصدنا ، والمزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لجماهير شعبنا وفي مقدمتهم طبقاته الكادحة وزيادة إفقارها . إن الهجرة للعمل في البلاد العربية هي التي حدت نسبيا ومؤقتا من هذا التدهور لكنه عاد للتفاقم المتواصل سنة بعد أخري منذ انحسرت فرص الهجرة الواسعة في الدول النفطية .
 
ولا يمكننا تبرئة المعاهدة والتوجه السياسي الذي أملاها من المسئولية الأولي عن هذا الفشل الاقتصادي الفادح وغيره مما يتجسد في تدهور صناعات وقطاعات اقتصادية متعددة ، وتدهور الخدمات الأساسية خاصة المجانية أو منخفضة التكلفة للطبقات الشعبية والمتوسطة ، فلا مجال لحل المسألة الاقتصادية والاجتماعية - أي تجاوز التبعية ومن ثم التخلف وتوفير الحقوق الأساسية للطبقات الشعبية - إلا في إطار توجه وطني لامتلاك القرار السياسي المستقل لبناء قاعدة وطنية للنمو الذاتي وإعطاء الأولوية لحقوق الطبقات الشعبية  . التبعية هي العامل الرئيسي للتخلف الاقتصادي لأنها تبقي محرك الفعالية الاقتصادية في الخارج في أيدي احتكارات الدول الاستعمارية التي لم تكف ولن تكف عن العمل بكل الوسائل لاستمرار تخلفنا حفاظا علي وضعها الاحتكاري في الاقتصاد العالمي . ويشكل الوجود الصهيوني ومشروعه للهيمنة علي المنطقة ظرفا مشددا لعمل القوي الاستعمارية علي إدامة تخلفنا وتعميقه وتوسيعه ، كما لا يمكن تبرئة المعاهدة التي تدعم هذا الكيان من المسئولية عن تهافت بل وفك حركة التصنيع في مصر ، فالقوة الاقتصادية دعامة أساسية للقوة السياسية والعسكرية . وليست أمريكا وإسرائيل بساذجتين  لتساعدا مصر علي بناء وتطوير اقتصاد مصري حديث ، فالعكس هو الصحيح تماما . يكفي للدلالة علي جوهرالمعاهدة والحصاد الهزيل والمر للسياسة الاقتصادية التي لازمتها ما سبقت الإشارة إليه من مؤشرات حصاد نحو 37 عاما من سلام المستسلمين للكيان الصهيوني السائرين في ركاب التبعية للامبريالية الأمريكية والعالمية وتوجيهاتها لدولتنا في سياستها الاقتصادية.
 
ولقد أصبحت التبعية والسيطرة الأجنبية الشاملة الاقتصادية والسياسية والعسكرية واقعا فعليا سائدا تحرسه في الداخل البرجوازية الكبيرة المتحالفة مع كبار الملاك الزراعيين ، كما تفرضه القوات الإسرائيلية المتمركزة شرقي سيناء والقوات الدولية والأمريكية في سيناء والقواعد والتسهيلات العسكرية الأمريكية في أنحاء متفرقة من أراضي البلاد .
 
ولقد أصبحت أرض مصر نقطة الارتكاز الرئيسية في الشرق الأوسط ، بعد إسرائيل ، للسياسة الأمريكية في تهديدها لشعوب المنطقة حماية لمصالحها الاستعمارية . وأصبحت مصر أداة ذليلة مستباحة في  حلف سياسي – شبه عسكري يجمعها مع عدوها التاريخي المباشر إسرائيل بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية موجه ضد الشعب المصري وكافة الشعوب العربية وشعوب الشرق الأوسط وأفريقيا .
 
التناقضات الإجتماعية الأساسية والتناقض الرئيسي
 
في المجتمع المصري تناقضات أساسية منها وأهمها أربعة تناقضات هي : التناقض بين الشعب وبين الامبريالية والصهيونية ، التناقض بين الشعب وبين القوى المرتبطة بالامبريالية والصهيونية وأساسها الاجتماعي الرأسمالية المصرية الكبيرة الكمبرادورية ( الشركاء الصغار للاحتكارات الأمريكية والعالمية ووكلائهم وسماسرتهم في السوق المصري) ، التناقض بين الطبقة العاملة وبين الطبقة الرأسمالية ، التناقص بين فقراء الفلاحين وفقراء المدن من المنتجين والتجار والباعة والموظفين المفقرين وبين الطبقة الرأسمالية الزراعية والمدينية .

ويندمج التناقضان الأول والثاني في تناقض واحد هو التناقض الرئيسي بين الشعب من جانب وبين الإمبريالية والصهيونية والقوى المحلية المرتبطة بهما من جانب آخر. ويتكون الشعب من العمال والفلاحين وصغار المنتجين والتجار والموظفين وغيرهم من مراتب البرجوازية الصغيرة والمثقفين الوطنيين مهما كانت أصولهم الاجتماعية طالما اختاروا بوعيهم وقوة انتمائهم الوطني طريق النضال الوطني التحريري ضد الإمبريالية والصهيونية ، ويشمل الشعب أيضاً العناصر والقطاعات الوطنية من الرأسمالية المصرية وهم بصفة رئيسية من الفئات الدنيا والمتوسطة من الرأسماليين المصريين ، وإن كانت أغلبيتهم تتذبذب بين موقف المقاومة وموقف المهادنة والمساومة مع الإمبريالية والكيان الصهيوني . ولا يلغى هذا الازدواج الفارق الأساسي بينهم وبين الفئات الكمبرادورية خاصة في ظروف مقاومة الاحتلال أو العدوان أو الوجود العسكري الأجنبي ، ويرجع هذا الازدواج إلى أنهم معادون للاستعمار والإمبريالية والصهيونية من جانب ، وخائفون من جانب آخر من تداعيات محتملة للنضال الوطني التحريري  كالمساس ببعض مصالحهم المرتبطة بالتجارة في السلع المستوردة أو إنتاج فروع الشركات الأجنبية والمشتركة في مصر أو كبروز الدور السياسي للطبقة العاملة ومن ثم صعود التوجه للاشتراكية . إلا أنه يمكن تجنب مخاطر التذبذب في موقف هذه الفئات من  الإمبريالية والصهيونية وإضعاف تأثيره مع تصاعد مشاركة الجماهير الشعبية في الكفاح الوطني وتحقيق التفاف جماهيري عريض حول خط المقاومة والتحرير .

التناقض الرئيسي في المجتمع المصري هو بين الشعب ( جميع الطبقات المعادية للاستعمار والصهيونية والتبعية ولبقايا علاقات الإنتاج شبه الإقطاعية ) وبين الإمبريالية الأمريكية وإسرائيل وأتباعهما في الداخل وركيزتهم الرئيسية البرجوازية الكمبرادورية بوجه خاص والبرجوازية الكبيرة بوجه عام وهي ذات طابع كمبرادوري سائد . وهو بين كافة التناقضات الاجتماعية التناقض الرئيسي لأن حله يفتح الطريق لحل التناقضات الأخرى.
 
الثورة المصرية
 
لا تزال بلادنا في مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية وهي ثورة تحرر وطني من الامبريالية وربيبتهما الصهيونية وركائزهما في الداخل . وهي أيضا ثورة ديمقراطية للتحرر من مخلفات الماضي الإقطاعي ؛ السياسية منها ممثلة في بقايا الدولة الدينية والتوجهات السياسية  الرجعية الداعية لاستمرارها وبعثها وكذلك للتحرر من كل صيغ الديكتاتورية والاستبداد السياسيين وتحقيق الحرية والديمقراطية السياسية ، والمخلفات الاقتصادية ممثلة في بقايا علاقات الإنتاج شبه الإقطاعية . وهي كذلك ثورة ثقافية وطنية ديمقراطية علمية . هي بعبارة أخري تحقيق مشروع الحداثة ومغادرة جذرية لعصر الإقطاع والتبعية للاستعمار والامبريالية  . فمصر كما البلاد العربية الأخرى لم تنجز مشروع حداثتها لا في الاقتصاد ولا السياسة ولا الفكر ولا الثقافة ولا العلم  انجازا جذريا أو ملموسا حيث أجهضت الحداثة في كل من هذه الميادين ما بين مطرقة الاستعمار وسندان الرجعية المحلية.
 
والثورة الوطنية الديمقراطية ثورة برجوازية من حيث المحتوي الاقتصادي والاجتماعي ولم تنجز بعد انجازا جذريا وشاملا عبر حلقاتها السابقة ، بل تراجعت بعض الإنجازات السابقة التي كانت قد تحققت بصورة جزئية تحت قيادة البرجوازية الوطنية في العهد الناصري لتعيد توسيع نطاق المهام المتبقية من هذه الثورة . وقد أكد ذلك أن إستراتيجية البرجوازية الوطنية  لتحقيق ثورتها من " فوق " وبالتدريج المريح وبصورة غير حاسمة تفاديا لانطلاق المبادرة الثورية وشحذ العزيمة الثورية لجماهير الشعب الكادح محكوم عليها بالفشل الذر يع ، كما أكد عجز البرجوازية – التي لا تستطيع أن تغير من إستراتيجيتها – عن قيادة الثورة قيادة حازمة نحو النصر النهائي .
 
البرجوازية الكبيرة وخاصة الكمبرادورية خانت الثورة . والبرجوازية الوطنية- ومن واقع تاريخ الحلقات السابقة ومواقفها الحالية -  مترددة ومزدوجة الطابع تتأرجح بين مقاومة ومهادنة الامبريالية والكيان الصهيوني وهي عاجزة عن قيادة الثورة الوطنية الديمقراطية , أما الطبقات الشعبية فهي الأكثر مصلحة في انجاز الثورة والأقدر علي المضي بها قدما لنصرها الحاسم وفي مقدمتها الطبقة العاملة، أكثر هذه الطبقات ثورية ووعيا واستعدادا للتنظيم بحكم عدم امتلاكها شيء إلا قوة عملها وبحكم ظروف عملها وارتباطها - خاصة في المنشآت الكبيرة - بأحدث وسائل الإنتاج والخدمات. فلن تفقد هذه الطبقات إلا الكثير من أغلالها عندما تخوض النضال الشاق لكسب أوسع وأعمق الحريات  وأشمل أنظمة الديمقراطية السياسية ، ولإعطاء الأرض الزراعية لمن يفلحها ، وتحديث الزراعة والريف ، وتوفير الحقوق الأساسية للطبقات الشعبية ولكل أبناء الشعب ، وهزيمة الامبريالية ومخططاتها وأدواتها وقواعدها وفي مقدمتها الكيان الصهيوني والفئات والعناصر التابعة لهما في داخل بلادنا.
 
أعداء الثورة الأساسيين :
 
ا -  الامبريالية الأمريكية وهي العدو الخارجي الرئيسي .  
ب - إسرائيل وهي العدو الخارجي المباشر .
ج- البرجوازية الكبيرة وفي مقدمتها الفئة الكمبرادورية  وهي الفئة التي تقف في الداخل علي رأس القوى المعادية للشعب .
د- بقايا كبار الملاك العقاريين الزراعيين شبه الإقطاعيين.
 
قــوي الثورة :  
 
     جميع الطبقات والفئات الطبقية المعادية للإمبريالية القومية والجماعية ولبقايا علاقات الإنتاج شبه الإقطاعية وترتبط مصالحها بالاستقلال الوطني والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي لمصر وهي : 
 
أ‌-  القوي الأساسية : الطبقة العاملة والفلاحون الفقراء والمتوسطون والمرتبة الدنيا من الفلاحين الأغنياء ( زراع ملاك لـ 5-10 أفدنة أو لحيازة ملكية وإيجار معا تناظرها في الدخل ) وفئات البرجوازية الصغيرة في المدن والقرى والمثقفون الثوريون .
ب‌- القوي الاحتياطية : الفئات المتوسطة من الفلاحين الأغنياء ( زراع ملاك 10-  15  فدان ) والبرجوازية الوطنية في المدن وهي بصورة أساسية البرجوازية المتوسطة .
 
السلطة البديلة والجبهة الوطنية الديمقراطية
 
إن السلطة البديلة لسلطة البرجوازية الكبيرة القائمة هي سلطة تقف علي رأسها جبهة وطنية ديمقراطية ثورية ، هي سلطة الجبهة الوطنية الديمقراطية المشكلة من قوي الثورة ، والمؤهلة لإجراء التحولات الاقتصادية والاجتماعية الديمقراطية والتقدمية الكفيلة بتعبئة طبقات الشعب تعبئة شاملة في النضال الثوري لاستكمال التحرر الوطني وتوطيد الحرية والديمقراطية وبناء أسس التقدم الاقتصادي والتقدم والتحرر الاجتماعي . سلطة قادرة علي تعبئة الشعب في نضال مظفر ضد العدو الإسرائيلي والامبريالية الأمريكية والعالمية مؤهل لاتخاذ أسلوب حرب التحرير لإلحاق الهزيمة الحاسمة بالكيان الصهيوني و التدخل العسكري الأمريكي والأطلسي المحتمل . والسلطة البديلة هي جمهورية ديمقراطية برلمانية تستكمل أسس الدولة المدنية بمعني دولة تفصل الدين عن الدولة وتحترم وتصون في ذات الوقت حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية ، وتستعيد وتعزز الاستقلال والكرامة الوطنيين ، وتحرر اقتصادنا من التبعية للإمبريالية العالمية ، وتبني اقتصادا حديثا متطورا معتمدا أساسا علي الذات ، وتوفر حياة كريمة للشعب.. ويجب أن تناضل الطبقات الشعبية وممثلوها السياسيون لتشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية ولكي تصبح العمود الفقري وتصير الطبقة العاملة الطبقة القائدة لهذه الجبهة والسلطة البديلة وذلك كضمان للانتصار الحاسم علي الامبريالية والصهيونية والبرجوازية الكبيرة التابعة لهما.
 
ثورة 25 يناير كحلقة في مسيرة الثورة المصرية
 
     عبرت فئات الشعب والقوي السياسية المختلفة التي شاركت في ثورة 25 يناير 2011 عن أهداف ومطالب الثورة  بقدر كبير من التفاوت في الوضوح والشمول فيما بينها . ومع ذلك فمن الواضح  إن هذه الأهداف والمطالب تندرج في إطار الثورة المصرية التاريخية الوطنية الديمقراطية التي لم يستكمل إنجازها بعد وهو ما أبقي علي تخلف بلادنا اقتصاديا وثقافيا وسياسيا واستمرار تبعيتها للإمبريالية وعجزها أمام ممارساتها وأدواتها وفي مقدمتها الكيان الصهيوني . وتتعلق أهداف ومطالب ثورة 25 يناير في المقام الأول ، وكما طرحتها أغلبية قواها ، بأحد الأهداف الرئيسية للثورة الوطنية الديمقراطية التاريخية  وهو الديمقراطية وفي صيغة تأسيس جمهورية  ديمقراطية برلمانية .
 
     ويتطلب إقامة هذه الجمهورية الجديدة وبالضرورة شرطين أساسيين . الأول فصل الدين عن الدولة ـ حتى نحقق فعلا لا قولا فقط الدولة المدنية ، باحترام  الأساس الأول للديمقراطية وهو المواطنة والمبدأ الرئيسي للديمقراطية وهو سيادة الشعب ، ونطلق حرية الفكر والبحث والتشريع متوخين مصالح الشعب ، ومسترشدين  بأرقي وأحدث منجزات العلم والفكر الإنساني ، دون تقيد إلزامي  بأفكار وأحكام وتأويلات أسلافنا الصالحين التي لم تكن لتستطع أن تتخطي تصورات عصر الإقطاع الذي صدرت فيه . أما الثاني فهو التوجه الجاد والحازم نحو استكمال الاستقلال والكرامة الوطنيين وإعداد بلادنا شعبا وحكومة وجيشا لإلغاء معاهدات واتفاقيات وارتباطات الإذعان والتبعية وعلي رأسها معاهدة 1979 مع الكيان الصهيوني . فالديمقراطية ، إذا عرفناها كحكم الشعب ، لا تعيش وتستقر في دولة تابعة وعاجزة عن الخلاص من تخلفها ، ولإقامة الديمقراطية واستمرارها وتوطدها ينبغي لهذه الدولة أن تحرر نفسها من واقع تبعيتها الاقتصادية والسياسة والعسكرية ومن فقدانها لقرارها الوطني المستقل في شئونها الداخلية والخارجية .
 
ولقد أسقطت ثورة 25 يناير رئيس السلطة وليس السلطة نفسها ، أسقطت رأس النظام السياسي الاستبدادي الفردي ولم تسقط حتى الآن النظام السياسي نفسه وإن كانت هزت أركانه هزا عنيفا .
 
      رغم ذلك أحدثت ثورة 25 يناير تغيرا هائلا في المجتمع المصري هو إنجازها الأهم والأكبر حتى الآن وهو الصحوة والروح الجديدتان لشعبنا اللتان طال انتظار عودتهما ليجابه ايجابيا وثوريا انتهاك حرياته وحقوقه ، وليستعيد الكرامة والاستقلال الوطنيين الكاملين  لوطنه الغالي مصر ، ولينطلق طموحه لإقامة دولة أمينة حقا علي كل ذلك  . وهذه الروح وتلك الصحوة هما الركيزة الأساسية  لاستمرار الثورة وتحقيق كل أهدافها وإذا ما حافظنا عليهما وأغنيناهما بمزيد من الوعي والتنظيم اللذين يزيدان  طاقتهما الخلاقة أضعافا مضاعفة .

 وتقف ثورة 25 يناير الآن علي مفترق طرق . قامت الثورة لإسقاط النظام السياسي القائم ووضعت في مقدمة مقومات النظام البديل إقامة ديمقراطية برلمانية . وبلغ التركيز علي هذه القضية حد قيام قوي سياسية عديدة وخاصة بين الشباب  بإرجاء أو تهميش الاهتمام بالقضايا الأخرى المرتبطة بها بالضرورة كالقضية الوطنية أو السياسة الاقتصادية أو دور ومطالب الحركة العمالية وغيرها من مطالب الفئات الكادحة الأخرى . وهذا التوجه الخاطئ نتاج إما عدم إدراك وجود هذا الارتباط الضروري وأهمية طرحه ونقشه علي أعلام الثورة إلي جوار الحرية والديمقراطية لتجذير الثورة وحمايتها من السرقة والالتفاف عليها ، وإما خشية أن تؤدي الخلافات القائمة والمحتملة بشأنها - كما ظنوا - إلي إضعاف التفاف جماهير الشعب العريضة  والقوي السياسية المختلفة  حول الثورة وفشلها غافلين عن حقيقة أن المعارضين لهذه القضايا معادون في حقيقتهم للثورة بمضمونها الوطني والشعبي وهم تهديد حقيقي لها.
 
وفي اللحظة الراهنة يحاول النظام رأب الصدع الذي أحدثته فيه الثورة وخلع مبارك بالالتفاف حولها ، مدعيا تأييده لمطالبها وشروعه في الاستجابة لها وكسب الوقت لتجميع قواه ، مستثمرا لميول شاعت في أوساط الليبراليين للتهدئة والتفاهم مع المجلس العسكري والصبر عليه ، ومستغلا العداء الأصيل من جانب الإخوان وكافة فرق التيار السياسي الديني للديمقراطية وخاصة الدولة المدنية التي طالبت بها الثورة . الثورة  إذن تقف علي مفترق طرق . فإما أن تستمر الثورة وتتسع وتتجذر بالمشاركة الواسعة والطليعية فيها للعمال وغيرهم من الطبقات الشعبية الكادحة فتستكمل إسقاط النظام وتؤسس النظام الجديد ، أو أن  تحدث التهدئة ويستمر وهم تحقيق أهم مطالب الثورة ( رحيل مبارك ) ويقتصر انجازها ، في أفضل الاحتمالات ، علي إصلاح في إطار نفس السلطة بل ونفس النظام بعد إعادة إنتاجه بوجوه جديدة . أما في أسوأها فيتم تجميع قوي النظام والطبقة التي تقف ورائه لشن ثورة علي الثورة ، ثورة مضادة ، تفرض ديكتاتورية غاشمة جديدة ، أو أن يستثمر الإخوان وغيرهم من دعاة الدولة الإسلامية التهدئة الحادثة وتفاهمهم مع المجلس العسكري لسرقة الثورة أو الانقضاض عليها بصورة أو أخري خاصة إن كان لهم فرع قوي داخل  القوات المسلحة وتنظيم سري خاص خارجها فيفرضوا علينا استبدادا يتضاءل أمامه شان الاستبداد الذي قامت الثورة لإسقاطه.
 
 الإصلاح والثورة
 
يتطلب تحقيق أهداف ومصالح شعبنا التي تندرج حاليا  في إطار استكمال ثورته الوطنية الديمقراطية - ثورة التحرر الوطني والثورة الديمقراطية -  الإطاحة الثورية بسلطة البرجوازية الكبيرة الحاكمة التابعة للإمبريالية أي قيام وانتصار ثورة سياسية انتصارا حاسما .  فإسقاط سلطة هذه الطبقة أمر مستحيل إذا اقتصر التغيير علي حرية تداول الحكم بين متنافسين . ستظل هذه الطبقة حاكمة حتى لو تغير غلافها السياسي باستبدال حكم الطبقة و بدرجة أقل ( مؤقتا ) من الفساد و التمييز بين أفرادها أو شرائحها بحكم الفرد الذي يحابي ويميز محاسيبه ، والذين هم من نفس الطبقة ،  كما كان عليه حكم مبارك . فالطبقة الحاكمة هي الطبقة المالكة أو المسيطرة علي ملكية وسائل الإنتاج وثروة المجتمع . وإذا اقتصر التغيير السياسي علي تغيير نظام الانتخابات لتكون " حرة ونزيهة" ، فلن يعطي الانتخاب أكثر من الحق في الحكم للفائز فيه وليس السلطة  لهذا الحكم الذي سيظل أسيرا للسلطة الحقيقية ، وهي  الطبقة الحاكمة المسيطرة علي ثروة ومقدرات المجتمع . فلإقامة سلطة الشعب لابد من إسقاط سلطة  البرجوازية الكبيرة الحاكمة التابعة للامبريالية بثورة سياسية تنهي سيطرتها علي الاقتصاد والسياسة الاقتصادية للدولة .
 
     وترغب حركة الديمقراطية الشعبية وستسعي لأن تكون الانتفاضة الشعبية والثورة السياسية للإطاحة بسلطة أتباع الامبريالية انتفاضة وثورة شعبية سلمية أي غير مسلحة . إن الثورة الشعبية هي عادة ثورة عنيفة ، وستعمل حركتنا علي أن يقتصر العنف علي العنف السياسي الثوري أي إسقاط الطبقة الحاكمة وسلطتها السياسية بالوسائل السياسية الجماهيرية وغير المسلحة ـ وبأقل قدر ممكن من التضحيات التي ستدفعها جماهير الشعب لقاء انعتاقها من الديكتاتورية والتبعية وتجنب إراقة الدماء . إلا أن المقاومة الوحشية والدموية التي قد تواجه بها الطبقة الرأسمالية التابعة وأجهزة القمع التي تحت تصرفها إرادة جماهير الشعب الثائرة هي وحدها التي قد تنسف تطلع جماهير شعبنا وشبابنا وحركتنا إلي ثور ة شعبية سلمية .
 
ولقيام الثورات السياسية – ناهيك عن الثورات المؤهلة للنصر الحاسم - شروط موضوعية مستقلة عن إرادة أي قوة سياسية ، وشروط ذاتية تتعلق بوعي الجماهير بأهداف وبرنامج الثورة ، ووجود التنظيم أو الحزب السياسي الذي يتبني هذا البرنامج وتلك الأهداف ، علاوة علي حيازته لثقة الجماهير الثائرة وقوة الإرادة علي المضي قدما بالثورة حتى النصر .
  وإيمان حركتنا  بالثورة لا يعني رفضها كل إصلاح  أي تغيير في إطار النظام القائم ، أي في إطار سلطة الطبقة الحاكمة . وهو مرحب به عندما لا تكون الشروط متوفرة للنمو الكيفي لحقوق الطبقات الشعبية وعلي رأسها الطبقة العاملة ولنفوذها السياسي في المجتمع ، أي عندما لا يكون متاحا إسقاط الطبقة الحاكمة بالضربة الحاسمة بثورة شعبية مظفرة . الإصلاح المرفوض هو الذي يعامل كبديل للثورة والذي يكتفي برتق الثوب المهلهل للنظام القديم بدلا من استبداله بثوب جديد ، أو الذي يحدوه  المذهب الإصلاحي الزاعم أن التطور يحدث بالتدرج فقط وليس أيضا وأساسا بالطفرة ، أي بالثورة باعتبارها قاطرة التاريخ والعامل الحاسم في انتقال المجتمع من طور أدني إلي طور أعلي في تطور المجتمع الإنساني . إن القبول والاكتفاء بالإصلاح في ظل المد الثوري  إجهاض وخيانة للثورة ، لكنه ليس كذلك في ظل الجذر الثوري أو في ظل حالة عارضة من المد الجماهيري لا يتوقع لها الاستمرار والتصاعد والتثوير . وقبول الإصلاح بالنسبة لحركتنا لا يستهدف فقط تحقيق مكسب جزئي و كمي من حقوق الطبقات الشعبية كالحصول مثلا علي زيادة 10% من الأجور أو إصلاح النظام الانتخابي .  فلو اقتصر هدفنا من الإصلاحات علي مجرد الحصول علي بعض هذه الحقوق لكان مردوها السياسي تدعيم وضع الطبقة الحاكمة وسلطتها السياسية التي  تستثمر إجرائها لتحسين صورتها ، وإشاعة أوهام المذهب الإصلاحي ، واحتواء الميول الثورية للحركة الجماهيرية . لذاك يستهدف عملنا لتحقيق إصلاحات ومكتسبات عاجلة وجزئية ، وعلاوة علي  تخفيف معاناة جماهير الكادحين ـ كسبهم أيضا لمزيد من النفوذ السياسي والسلطة الاجتماعية وحفز طموحهم للثورة ، للطفرة ، التي تحولهم من طبقات مقهورة ومستغلة إلي طبقات ومواطنين متحررين من القهر والاستغلال  . ولن يتحقق ذلك إلا إذا اتخذنا لحظة الإصلاح  منطلقا لحث الخطي علي طريق النضال الثوري ببيان نواقص الإصلاح المحقق - علي الأقل - مقارنا بالحل الجذري أو المكتمل والأسباب التي حملت الطبقة والسلطة الحاكمة علي قبوله إما اضطرارا تحت ضغط إضراب مثلا أو استباقا  لموجة مد جماهيرية ثورية متوقعة ، وعدم الانتظار طويلا  لطرح أهداف جديدة  أعلي ومباشرة  للنضال الجماهيري .
 
وارتباطا بالإصلاحات الجائزة سنعمل من خلال البرلمان ، فهو أمر هام في كشف وتعرية السياسات المعادية والضارة بالطبقات الكادحة وبالمصالح الوطنية ، وفي الإلمام الدقيق بسياسات وممارسات الطبقة الحاكمة وسلطتها السياسية ، ودون أن نتوانى عن المطالبة بالحريات وشروط انتخابات حرة ونزيهة ، والحد من التشريعات الأكثر عداء للعمال وغيرهم من الكادحين ، بل العمل والنضال من أعلي بالمشاركة في الحكومة في ظل وضع سياسي يقتضي ذلك ويسمح به ميزان قوي سياسية في المجتمع يميل لصالح الشعب من داخل البرلمان وخاصة خارجه .. ولا تعني أهمية النضال من خلال البرلمان والوسائل البرلمانية اعتمادنا للطريق البرلماني لانجاز الحلقة أو الحلقات المتبقية في ثورتنا الوطنية الديمقراطية التاريخية ولإقامة السلطة البديلة الوطنية الديمقراطية التي ننشدها . فلم يكن البرلمان في التاريخ - وكقاعدة عامة - طريق إقامة دولة جديدة بمعني سلطة سياسية حاكمة لطبقة أو حلف طبقي مختلف جذريا عن الطبقة أو الحلف الطبقي الحاكم القديم ، وإنما كان البرلمان ولا يزال -  في الدول الديمقراطية – جهازا من أجهزة حكم  الدولة الجديدة بعد إقامتها . والراجح لدينا أن الانتفاضة والثورة ، وليس البرلمان ، هو طريقنا الرئيسي إلي دولتنا المنشودة . لا يرجع ذلك لمجرد أن حصول الطبقات الشعبية بقيادة الطبقة العاملة علي الأغلبية البرلمانية أمر صعب المنال في ظل  سيطرة البرجوازية الكبيرة ورأس المال العربي والأجنبي علي ثروة البلاد ، وفي ظل جهاز الدولة الذي يدعم بالضرورة مرشحي الطبقة أو الحلف الحاكم بصورة مباشرة وغير مباشرة لكونه أداة للطبقة السائدة المالكة لوسائل الإنتاج حتى إذا ارتدت أزهي غلاف ديمقراطي ، وأكثر دعما وتدخلا لها بالطبع في بلادنا وغيرها من الدول غير الديمقراطية . وإنما يرجع أيضا إلي أن حصول الطبقات الوطنية الشعبية علي الأغلبية البرلمانية إن حدث – رغم كل العقبات التي تقف في طريقه - قد يكون هو ذاته نقطة انطلاق الانتفاضة والثورة إذا كانت قيادات الطبقات الشعبية وخاصة الطبقة العاملة حازمة العزم والإرادة علي بناء دولة جديدة لأن الطبقات الرجعية لا تسلم مختارة ، أو بدون مقاومة ضارية ،  بإرادة الأغلبية .
 
الديمقراطية :
 
ا - الديمقراطية الليبرالية
 
 شكل أو نمط من الديمقراطية يقوم علي كفالة حرية تداول السلطة ( المقصود الحكومة ) بين الأحزاب، ومن خلال انتخابات حرة ونزيهة ، وعلى أساس توافر الحريات ، والفصل بين سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية ، ومسئولية السلطة التنفيذية ( الحكومة ) الكاملة أمام البرلمان أوغيرها من قواعد الديمقراطية الليبرالية، وأساس هذه القواعد جميعاً في الديمقراطية الليبرالية الحريات الفردية وعلي رأسها حرية الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج .
 
وليست الديمقراطية الليبرالية – كما هو معروف – الصيغة أو النمط الوحيد للديمقراطية ، وهي ليست دائماً وفي كل الأوضاع والظروف والمراحل نمطها الأفضل . ونري أن نمطا أوشكلاً أخراً من الديمقراطية هو الشكل الصحيح موضوعياً لمصر ، وهو أفضل وأقدر من الديمقراطية الليبرالية كما سيأتي لاحقا ، وهو لا يخصم أياً من الحريات السياسية والفكرية والنقابية التي توفرها وإنما يوسع حدودها .
 
ولا يُبني موقفنا هذا من الديمقراطية الليبرالية علي مجرد حفاظها والتزامها بالحفاظ علي الرأسمالية وأسس وجودها واستمرارها . فنحن لا نطالب بتصفية أو نعادي الرأسمالية كأسلوب إنتاج في هذا المرحلة من تطور بلادنا ، وما نرفضه منها هو تبعيتها وتخلفها وإنتاجها أو إنفاقها التبذيري. وإنما يبني موقفنا في إطار الثورة الوطنية الديمقراطية وعلي حقيقة أن الديمقراطية الليبرالية هي ديمقراطية البرجوازية المنفردة ، هي السلطة والحكومة الواقعة تحت سيطرة الطبقة الرأسمالية وحدها رغم الحريات المتاحة وتشكيل الحكومة عبر انتخابات حرة ونزيهة . فالثروة ( رأس المال ) تمارس سلطتها وتحدد القابضين علي سلطة الدولة ولكن بصورة غير مباشرة وهم ممثلو الطبقة الرأسمالية . وتختلف هذه الصورة عن سيطرتهم المباشرة علي سلطة الدولة من خلال الاندماج المباشر بين جهاز الدولة وأصحاب رأس المال التي غالبا ما تحدث في ظل الديكتاتورية السياسية الممثلة للطبقة المالكة ، والصورة غير المباشرة في سيطرة رأس المال علي سلطة الدولة هي ما يسميه الليبراليون نزاهة الحكم . فان حدث يوماً أن تغلب سلطان أو سلطة الوعي الجماهيري بأفاق أرحب للحرية والعدل علي سلطان الثروة حلت دولة وديمقراطية جديدة تستهدف هذه الآفاق محل الدولة والديمقراطية الليبرالية . إن أسس وآليات الديمقراطية الليبرالية التي تسمح لحزب الأغلبية وحده بتشكيل الحكومة ومن ثم انفراد الطبقة الرأسمالية التي يمثلها بالحكم، ناهيك أن يكون الحزب والطبقة أو جناح فيها تربطه روابط التبعية مع القوي الاستعمارية ، هي من أهم أسباب عدم ملائمة الديمقراطية الليبرالية لأوضاعنا.
 
ومع ذلك فان الديمقراطية الليبرالية توفر، وعلى عكس حكم الرأسمالية المصرية الحالي بالوسائل الديكتاتورية الصريحة ، شروطا أفضل لنضال الطبقات الشعبية باكتسابها الحريات السياسية والنقابية وحقها في تشكيل منظماتها السياسية والنقابية الكفاحية .
 
لذلك فإن حركة الديمقراطية الشعبية تؤيد الديمقراطية الليبرالية إذا كانت الاختيار الوحيد المتاح هو بينها وبين النظام السياسي الحالي ، وعلي أن نعمل علي إقامتها في الإطار الوطني العام ، وعلي عدم سقوطها في أيدي الليبراليين الجدد صنيعة القوي الاستعمارية العالمية . ولكنها وحتى لو أقيمت ضمن هذه الشروط ليست الشكل أو الصيغة الأفضل والأرقى والأنسب للديمقراطية المصرية المنشودة سواء في المدى القريب والمباشر أو البعيد والاستراتيجي .
 
ب – الديمقراطية الوطنية  
 
علي الصعيد أو المدى القريب المباشر المتعلق بطبيعة وتشكيل الحكومة التي تتطلبها أوضاع ومشاكل بلادنا الحقيقية ، فان ما يعوق تقدمنا ليس فقدان الحرية السياسية فحسب بل وأيضاً نقص الاستقلال السياسي والسيادة الوطنية ممثلين في " اتفاقيات كامب ديفيد " والتطبيع مع العدو الصهيوني، والوجود العسكري الأمريكي في مصر الذي تحاول السلطة والحكومة المصرية إخفائه عن جماهير الشعب ، بينما تؤكده المصادر الأمريكية والعالمية ، والاتفاقيات العسكرية ، وما تشهد به علاقات ما يسمي التعاون الأمني والعسكري في الحرب الأمريكية علي الإرهاب ، ومناورات وتدريبات الجيوش الأمريكية والأطلسية علي الأراضي المصرية في مناورات النجم الساطع وغيرها ، كذلك فقدان مقومات التطور الاقتصادي والاجتماعي المستقل. ما نجابهه ونناضل ضده اليوم ليست الدكتاتورية السياسية المصرية الحاكمة فحسب ، بل أيضاً وأساساً الإمبريالية والصهيونية والتبعية ، وواقع ومشروعات العدوان والسيطرة الاستعمارية المنطلقة من احتلال العراق وفلسطين ومن الإستراتيجية الأمريكية العالمية إلى مصر وغيرها من البلاد العربية.
 
هذه الأوضاع والمخاطر تقتضي تعبئة وتوحيد القوي الوطنية الديمقراطية في جبهة وطنية ديمقراطية وفقا لبرنامج حد أدني مناسب ، وإقامة ما يمكن تسميته الديمقراطية الوطنية. نعني بهذا الشكل أو النموذج الديمقراطي حكم بلادنا بمعرفة حكومة الجبهة الوطنية الديمقراطية التي تتشكل عبر انتخابات حرة ونزيهة تتوفر قبلها وأثنائها وبعدها أوسع الحريات ، وتتكون من ممثلي الأحزاب والقوي الوطنية الديمقراطية وفقا للمركز الذي يحصل عليه كل منها في الانتخابات البرلمانية. هي إذن جمهورية برلمانية ديمقراطية تقودها الجبهة الوطنية الديمقراطية. فالسلطة البديلة التي تتطلبها أوضاع بلادنا والنضال الشاق الذي سيخوضه شعبنا من أجل مواجهتها والتغلب عليها هي سلطة الجبهة الوطنية الديمقراطية التي تشكلها كل القوي المناهضة للاستعمار والصهيونية والتبعية والدكتاتورية السياسية . إلا انه وكما هو واضح لأي مراقب لا يزال تطور القوي السياسية الوطنية الديمقراطية ضعيفاً بعيداً عن المستوي الضروري لإقامة الجبهة وسلطتها ، وهو ما يجب أن تعمل كل القوي الوطنية الديمقراطية الحقة علي تجاوزه وبأسرع ما تستطيع .
 
ج - الديمقراطية الشعبية
 
علي الصعيد أو المدى الاستراتيجي ، والمتعلق بطبيعة الدولة والحكومة المؤهلتين للإنجاز النهائي والحاسم لأهداف المرحلة الحالية من تطور بلادنا ، وهي بناء أسس ومقومات التحرر الوطني الناجز والمكتمل والديمقراطية الحقة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي ، فإننا نتطلع إلى ديمقراطية أكمل وأشمل وأقدر من الديمقراطية الليبرالية ومن الديمقراطية الوطنية . فالديمقراطية الليبرالية تكفل الحريات، ولا تكفل توحيد الشعب في نضال يتسم بالدأب والحزم ضد الإمبريالية والصهيونية والتبعية نتيجة للمنحي الوسطي والتلفيقي الذي يميز الليبرالية ، ولا تضمن مسبقاً ، أي سياسياً ، حقوقاً اقتصادية واجتماعية للكادحين. وديمقراطية الجبهة الوطنية – الديمقراطية الوطنية - تضمن الحريات وتوحد الشعب وقواه الوطنية في نضال يتسم بدأب وحزم ضد الإمبريالية والصهيونية والتبعية، لكن قد لا تسمح لها الظروف الموضوعية أو الذاتية بكفالة الحقوق والضمانات الاقتصادية للكادحين بالقدر الملموس ، أو بالدأب والحزم الكافيين لإلحاق الهزيمة الحاسمة بالإمبريالية والصهيونية والتبعية طالما لم تصبح بعد الطبقات الشعبية القوي الرئيسية في الجبهة الوطنية . أما الديمقراطية الأكمل والأشمل والأقدر من الشكلين السابقين علي حسم الصراع مع أعداء الوطن والشعب وإنجاز الأهداف الإستراتيجية إنجازاً تاماً فهي الديمقراطية الشعبية. وهي تقوم علي أوسع الحريات للشعب وأوفر الحقوق والضمانات الاقتصادية والاجتماعية الممكنة موضوعياً للطبقات الكادحة ، وكخط أساسي أول للسياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة .
 
والآمر المرجح أن حسم الصراع ضد الاستعمار والصهيونية والتبعية لصالحنا ونهائياً لن يتاح إلا إذا أصبحت القوي والأحزاب الممثلة للطبقات الشعبية ، وهي الأغلبية الساحقة من السكان، القوي السياسية الرئيسية في البلاد والعمود الفقري في النضال الوطني الديمقراطي وللجبهة الوطنية الديمقراطية. فهي صاحبة المصلحة الأولى والرئيسية في عدم مهادنة أعداء الوطن والشعب وتحقيق التحرر الوطني الناجز والمكتمل والديمقراطية الأكمل والاشمل وفتح طريق التقدم الاقتصادي والاجتماعي بلا رجوع أو ارتداد، وكل ذلك هو ما يجعل نتيجة انتصار شعبنا الحاسم هو إقامة الديمقراطية الشعبية بقدر ما يجعل مقومات ومقدمات ظهورها وإقامتها أساس هذا الانتصار.
 
إن النظر للديمقراطية بهذا الطموح لتحقيق مصالح الشعب وحرياته ولاستشراف حلقات نضاله وصولاً للأهداف الإستراتيجية لمرحلة استكمال التحرر الوطني وإقامة مرتكزات الديمقراطية الحقة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا هو أمر ضروري ، وهو ما يحمينا أيضا من أسر اللحظة الحاضرة الفقيرة نسبيا في مقومات التقدم تجاه الأهداف . لكن الطموح والاستشراف يجب ألا يحجب مقتضيات التقدم بدءً من اللحظة الحاضرة ولا يمكن التقدم بغير هذا. لذلك نري أن الديمقراطية الليبرالية مخرج مقبول إذا كانت هي الخيار الوحيد الممكن وبقدر ما تكون مقدمه أو مدخلاً لديمقراطية الجبهة الوطنية الديمقراطية ، وهو ما يعتمد علي حدوث تطور ملموس في شروط إقامة الديمقراطية الليبرالية في الإطار الوطني .

هذا وتري حركة الديمقراطية الشعبية أن الرأسمالية ، رغم أنها مثلت تقدما اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وعلميا وإنسانيا هائلا بالنسبة للنظام الإقطاعي ولكل النظم الاجتماعية السابقة ، إلا أنها كالأنظمة الطبقية السابقة نظام يقوم علي استغلال الإنسان لأخيه الإنسان وغيرت فقط شكل الاستغلال باستبدال استغلال العامل الأجير باستغلال الفلاح القن أو التابع المسخر الذي كان عليه شكل الاستغلال في جميع المجتمعات الإقطاعية شرقا وغربا قبل ظهور الرأسمالية . وتنظر الرأسمالية للبشر من غير أفراد طبقتها بصفتهم أيدي عاملة لا غير وليسوا بشرا كاملي الأوصاف والحقوق، لذلك لا تتعارض في نظرتها البطالة مثلا مع العقل والحرية وحقوق الإنسان . وتقوم الرأسمالية منذ نشأتها علي تناقضات اجتماعية مستعصية علي الحل ما بقيت علي قيد الحياة تسفر حتما عن فقر نسبي علي الأقل للأغلبية العظمي من السكان بل وفقر مطلق أيضا حتى في الدول الرأسمالية المتقدمة ، وعن الأزمات الاقتصادية الدورية والهيكلية التي تعصف بحيلة الملايين ، والعدوان والحروب الاستعمارية التي تبيد الآلاف والملايين من أبناء الأمم والشعوب المضطهدة تحقيقا لمصالح أنانية جشعة لحفنة من الرأسماليين . لذلك تري حركتنا أن الاشتراكية ، ومهما كانت مصاعب أقامتها والتي تعلمت وستتعلم الطبقات العاملة وأحزابها كيفية التغلب عليها ، هي طريق البشرية كلها وطريق بلادنا وطبقتنا العاملة وجميع الكادحين للإنعتاق من مأساتهم الاجتماعية التي خلقت في المجتمعات السابقة علي الرأسمالية وواصلتها الرأسمالية بطريقة جديدة تتمثل في مواصلة استغلال الإنسان لأخيه الإنسان والفقر النسبي والمطلق والبطالة والأزمات والحروب وانقسام المجتمع بين طبقات متعادية متناحرة وإخضاع حقوق ومصالح المجتمع بأسره لمصالح قلة احتكرت ملكية وسائل الإنتاج والثروة وسيطرت علي شروط بقاء الناس علي قيد الحياة تتحكم فيهم كيفما تشاء . نعم الاشتراكية هي الحل والطريق الوحيد لمجتمع الحرية الحقيقية التي لا يمكن توافرها بدون العدل الاجتماعي وإنهاء الفوارق بين الطبقات وهي الطريق الوحيد للسلم العالمي وعالم قائم علي الندية والتكافؤ والإخاء بين الأمم والشعوب والأفراد . ولكن شروط الثورة الاشتراكية والتحول الاشتراكي لم تتوفر بعد في مصر،لا لأن أغلبية جماهير العمال والكادحين لم تتفهمها وتقتنع بها بصورة جذرية وواضحة ولم تنتظم أقسامها الطليعية في حزب سياسي ينقش علي أعلامه طريق وغايات الاشتراكية الرائعة فحسب ، ولكن أيضا ، وأساسا ، لأن الشروط الموضوعية السياسية والاقتصادية والثقافية الضرورية للثورة الاشتراكية لم تتوفر بعد بسبب عدم استكمال بلادنا للثورة السابقة الوطنية الديمقراطية والتي سيوفر انجازها الجذري في مصر أفضل شروط لقيام الثورة الاشتراكية وبناء الاشتراكية. ولذلك فإن هذا البرنامج الذي تطرحه حركة الديمقراطية الشعبية هو برنامجها لاستكمال انجاز الثورة الوطنية الديمقراطية انجازا جذريا وشاملا وعلي النحو التالي في خطوطه العريضة :

ثالثا : القضايا العامة والقطاعية :

الحريات الديمقراطية :
 
1- توفير حق المواطنة الكاملة للمصريين دونما تمييز بسبب الدين أو النوع ( المرأة والرجل ) في الدستور والقوانين والواقع ، بإلغاء كل ما يتعارض مع هذا الحق في الدستور ، وتجريم وتغليظ العقوبات القانونية علي كل أقوال أو أفعال التعصب الديني وإثارة المناخ والشحن الطائفي والتمييز بين المواطنين علي أساس ديني ، والإسراع بإصدار قانون موحد لدور العبادة يساوي في الحقوق بين المصريين ودون تعقيدات أمنية وبيروقراطية ، وتنقية مناهج التعليم مما يتعارض مع مبدأ المساواة التامة وعدم التمييز الديني بين المواطنين ، ومناهضة واجتثاث الثقافة الطائفية والعنصرية .

2- إطلاق حريات التفكير والعقيدة والتعبير والبحث العلمي والنشر .

3- حماية المواطنين من التعرض والقبض والاحتجاز والتفتيش بموجب قوانين التحري والاشتباه والإرهاب أو الطوارئ من جانب الشرطة ، بدون إذن النيابة وفي غير حالات التلبس ،  وإسقاط ما تبقي من هذه القوانين وإلغاء المحاكم العسكرية للمدنيين .

4- إصدار الصحف بالإخطار، وحرية التنظيم بالإخطار للأحزاب والنقابات والجمعيات ، وحرية الاجتماع والتظاهر والإضراب عن العمل والترشيح لكافة المؤسسات التمثيلية .

5- حرية تشكيل وإدارة النقابات والاتحادات النقابية ورفع أي وصاية سياسية أو أمنية أو إدارية عنها وتحقيق الوحدة بينها علي أساس اختياري .

6- حيدة ونزاهة الانتخابات العامة وتغليظ العقوبة علي مزوريها ، وخفض سقف الإنفاق علي الدعاية الانتخابية وتجريم تجاوزه وتجريم استخدام الشعارات الدينية وتغليطها علي استخدام المال لشراء الأصوات .

7- انتخاب العمد ورؤساء المدن والمحافظين وتقوية سلطات وصلاحيات المجالس المحلية المنتخبة في رقابة الإدارات المحلية المناظرة .

8-استكمال بناء الدولة المدنية بفصل الدين عن الدولة ( عدم إدخال الدين في شئون الدولة أو استغلاله في السياسة وعدم تدخل الدولة في الشئون الدينية بأكثر من حماية حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ) ، وإقامة جمهورية ديمقراطية برلمانية .

القضية الوطنية المصرية
 
1- رفض ومقاومة التدخل الأجنبي عامة والأمريكي خاصة وتحت أي مسمي في شئون مصر الداخلية والدعوة لتحقيق الاصطفاف الوطني ضد العدو الأمريكي باعتباره العدو الرئيسي لشعبنا .

2- رفض وإدانة التمويل الأجنبي للمنظمات المسماة بالمجتمع المدني وعلاقاتها بمصادر التمويل الامبريالية الحكومية وغير الحكومية .

3- رفض المعونة الأمريكية وإنهاء عمل هيئاتها وموظفيها في مصر لشروطها ودورها التخريبي.

4- رفض ومقاومة الوجود العسكري الأمريكي والأطلسي في مصر في صورة قواعد أو تسهيلات أو مناورات مشتركة أو اتفاقيات تعاون عسكري أو أمني فيما سمي الحرب علي الإرهاب أو غيرها من الحروب والاعتداءات علي شعوب الدول العربية وغيرها من شعوب العالم .

5- رفض ومقاومة وإنهاء كافة أشكال علاقات " التطبيع " مع الكيان الصهيوني .

6- التمسك برفض الاعتراف بالكيان الصهيوني وشرعيته ، ودعوة الدول والأحزاب والقوي التي اعترفت به في مصر والعالم العربي وبشرعيته إلي سحب هذا الاعتراف المخزي الذي أضر بنضال شعبنا والشعوب العربية ضد الاستعمار والصهيونية .

7- مقاومة مشروع " الشرق الأوسط الكبير / الأوسع | الجديد" في كافة محاوره " الاقتصاد – التعليم – الديمقراطية والحكم الرشيد( المزعومين ) – الارتباطات السياسية والعسكرية والأمنية" والذي يستهدف حكم مصر والبلاد العربية حكما استعماريا مباشرا ، وتفكيك الدول العربية علي أسس دينية ومذهبية وعرقية والقضاء علي رابطة العروبة وفرض هيمنة الكيان الصهيوني كوكيل وأداة إقليمية للاستعمار الأمريكي والعالمي .

8- إعداد مصر شعبا وحكومة وجيشا لإلغاء ما يسمي بمعاهدة السلام مع " إسرائيل " واتفاقيتي كامب ديفيد وكافة المعاهدات والارتباطات الدولية المنتقصة من استقلال وسيادة مصر علي أراضيها ، وتعبئة جماهير الشعب وإعداد قواتها المسلحة لإمكان خوض حرب تحرير طويلة الأجل لإلحاق الهزيمة النهائية والحاسمة بـ "إسرائيل" وللتدخل العسكري الأمريكي والأطلسي المحتمل ، وتصفية التسهيلات أو القواعد العسكرية الأمريكية ، وذلك تحقيقا لاستقلال مصر السياسي وصيانته واستردادا للسيطرة العسكرية علي سيناء .
 
القضية القومية العربية

1-التأييد الحازم للمقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية بكل أشكالها وفي مقدمتها المقاومة المسلحة ، والتضامن والنضال المشترك مع الشعوب العربية لمقاومة الاستعمار والصهيونية والتبعية وفي سبيل تحرير الأراضي العربية المحتلة .

2- مشاركة الشعب الفلسطيني نضاله لتحرير كامل أراضيه المحتلة وعودة اللاجئين ورفض ومقاومة الهجرة والاستيطان اليهوديين ولإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الديمقراطية العلمانية علي كامل التراب الفلسطيني ليتعايش في ظلها الفلسطينيون المسلمون واليهود والمسيحيون .

3- مساندة وحدة السودان وسيادته علي أراضيه ، وعلي أساس مراعاة واحترام التنوع الإثني والديني والعرقي والمواطنة السودانية الجامعة بين أقاليمه ، والتنمية المتوازنة والمتكافئة لهذه الأقاليم في إطار اتحادي مركزي ديمقراطي . وانتهاج سياسات تحترم اختيار شعب الجنوب في استفتاء تقرير المصير الانفصال في دولة مستقلة ، وتطور وتوثق علاقات التعاون والعيش المشترك مع الشمال وتصفي ترسبات فترة الحرب الأهلية وتجعل إعادة الوحدة بصورة أو أخري  خيارا جاذبا من جديد. وتوطيد النضال المشترك بين الشعبين المصري والسوداني من أجل تعزيز الاستقلال الوطني والديمقراطية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي وتطوير وتوثيق العلاقات والمصالح المصرية السودانية المشتركة في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والطرق والمواصلات وصولا علي الأقل لإتحاد ( كونفدرالي ) بين مصر والسودان وفقا لخطط زمنية متدرجة.

4- التضامن والتعاون مع الطبقات الشعبية والعاملة العربية وأحزابها الوطنية الديمقراطية والاشتراكية والشيوعية الحقيقية  من أجل الانجاز النهائي والحاسم للمهام الوطنية والديمقراطية المتبقية من مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية والنهوض الواسع والعميق بالوعي والتنظيم السياسي للطبقة العاملة والفلاحين وكافة الطبقات الشعبية العربية ومنظماتها النقابية الكفاحية.

5- العمل علي ربط إستراتيجية التطور الاقتصادي المصري بإستراتيجية للتعاون والتكامل الاقتصادي العربي .

6- تحقيق الوحدة العربية علي أساس من الاستقلال الوطني والديمقراطية وبالاعتماد علي الجماهير الشعبية وقواها الوطنية والديمقراطية والتقدمية ومراعاة الخصائص الإقليمية لكل بلد واحترام حقوق الأقليات القومية والنضال ضد كل أشكال التمييز على أساس القومية أو الدين أو الطائفة أو الجنس .

العلاقات المصرية – الأفريقية

تنمية علاقات ومصالح مصر المشتركة مع دول حوض النيل خاصة وبما يحفظ مواردها من مياه نهر النيل وتنميتها بالمشاريع والمصالح المشتركة لجميع دول الحوض ، وكذلك مع كافة الدول الأفريقية عامة وتدعيم أواصر النضال المشترك مع شعوبها ضد الامبريالية والصهيونية والتدخل الأجنبي الاستعماري في شئونها الداخلية.

القضايا الاقتصادية
 
1- الوقف الفوري والتام للخصخصة التي أضرت بالإنتاج والعمال وموارد الدولة ، وتأميم الشركات التي تم خصخصتها دون مبرر اقتصادي أو سياسي ، وإعادة تأهيل الشركات الخاسرة التي تعمل في المجالات الأساسية والمؤثرة علي الأمن القومي والاحتفاظ بها للدولة ، واعتبار خصخصة المشروعات الناجحة والمربحة والمؤثرة علي الأمن القومي والاجتماعي عمل من أعمال التخريب .

2- توفير السلع الاستهلاكية الضرورية والأساسية وتخفيض أو الحد من ارتفاع أسعارها عن طريق : زيادة الإنتاج وتوفير الناقص بالاستيراد – الحد من الاستهلاك والاستيراد الترفي – منع الاحتكار والممارسات الاحتكارية في الأسواق – زيادة الدعم لتلك السلع لصالح الطبقات الشعبية والمتوسطة وعدم تقليصه - حفز وتشجيع ودعم توجه الشركات المحلية المنتجة لسلع الاستهلاك الضرورية والأساسية لوفائها بتغطية احتياجات السوق المحلي أولا قبل التصدير وإعطائها الأولوية في المزايا الاقتصادية مثل دعم أسعار الطاقة اللازمة للإنتاج والتسهيلات الجمركية وغيرها .
3 - فرض ضرائب تصاعدية علي الدخل ، والحد من تمويل ميزانية الدولة بالإصدار النقدي الذي يؤدي إلي ارتفاع الأسعار وتوفير الرقابة علي رفع الأسعار.

4- إنهاء سيطرة رؤوس الأموال الأجنبية علي الاقتصاد المصري وكافة صور التبعية الاقتصادية للامبريالية ، وإتباع سياسات حمائية من المنافسة غير المتكافئة مع شركاتها ودولها .

5 – تأميم شركات وممتلكات الرأسمالية الكمبرادورية والتابعة للامبريالية بوجه خاص والرأسمالية الكبيرة بوجه عام لطابعها الكمبرادوري والتابع السائد.

6 - إقامة قطاع عام تشارك في إدارته مشاركة حقيقية وفعالة القواعد العمالية ويقوم بالدور الرئيسي والقيادي في الاقتصاد الوطني . وإعادة الاعتبار للتخطيط الشامل والتخطيط القطاعي علي المستوي المتوسط والطويل الأمد .

7 - إتاحة مجالا واسعا للقطاع الخاص للعمل في المجالات الملائمة لأوضاع بلادنا وشعبنا ، مع حفز ودعم القطاعات الأقل تطورا في الاقتصاد المصري خاصة التي تستوعب قوى عاملة كثيفة مثل صناعة الغزل والنسيج والأثاث وتشغيل المعادن وبعض الصناعات الغذائية وغيرها .

8- بناء اقتصاد وطني معتمد علي الذات كأساس عن طريق :

* إستراتيجية اقتصادية جديدة لإقامة قاعدة صناعية زراعية تقنية مصرية حديثة ودائبة التطور تضمن تكامل وترابط القطاعات الاقتصادية و تنتج معظم معدات وآلات ومستلزمات صناعات وسائل الإنتاج الصناعي والزراعي والسلع الاستهلاكية محليا .

* إستراتيجية تمويل تقوم :-
أولا : علي تعبئة الفائض الاقتصادي للبلاد في التنمية بدلا من إنفاقه إنفاقا تبذيريا. ثانيا : علي التمويل الأجنبي غير المشروط سياسيا وفي الحدود الآمنة ، والأولوية للقروض ، ثم للاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في المجالات التي تحددها الإستراتيجية الجديدة والخطط المنفذة لها .

* إستراتيجية لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي لاستيعاب التكنولوجيا الأجنبية الحديثة وتطوير وإبداع تكنولوجيا مصرية حديثة ومتطورة.

9 – تطوير وتحديث الزراعة والريف عن طريق:

* جعل الصناعات التي تخدم الزراعة قاعدة أساسية للتطور الصناعي ، والتطبيق الواسع للعلوم الزراعية .

* تطوير تركيب محصولي يفي إلي أقصي حد ممكن بالاحتياجات الغذائية والصناعية ويحقق عائدا مجزيا للمنتج الزراعي.

* مقاومة مساوئ تفتت الحيازات عن طريق إعادة وإحكام نظام الدورة الزراعية وتشجيع التجميع الزراعي .

* حماية الرقعة الزراعية من التوسع العمراني والتجريف.

* توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والآلات الزراعية وتعميم إنتاج التقاوي المحلية عالية الإنتاج التي تستنبطها مراكز البحوث الزراعية المصرية ، والتوسع في التصنيع الزراعي داخل الريف .

*العناية بالصرف واستكمال وتجديد الصرف المغطي .

* إستراتيجية شاملة لمواجهة شح مواردنا المائية تنصب في شقها الداخلي علي تطوير أساليب الزراعة والري ، وتعديل هيكل التركيب المحصولي للحد من زراعة المحاصيل عالية أو شرهة الاستهلاك للمياه ، وترشيد استهلاك المياه للأغراض المختلفة بوجه عام والتوقف النهائي عن إنشاء ملاعب الجولف وحمامات السباحة الخاصة علي مياه النيل ، وإنهاء أي هدر في المياة ، وتنقية مياه الصرف وإعادة استخدامها في الري ، والإعداد الفعال لتحلية مياه البحر وتوفير الطاقة اللازمة لذلك . وتنصب هذه الإستراتيجية في شقها الخارجي علي مخاطبة شعوب ودول حوض النيل والدول الصديقة والرأي العام العالمي بأن إقامة سدود علي النيل الأزرق بالذات تحتجز أي قدر من المياه المتدفقة لنهر النيل في مصر هو بمثابة قطع شريان الحياة عن شعبها ، وأن من مصلحة كافة دول حوض النيل بما فيها أثيوبيا التعاون بينها جميعا وإقامة مشرعات مشتركة للاستفادة بمياه الأمطار الغزيرة التي تهدر ولا تتدفق لمجري النيل في شمال السودان ومصر ، ودون ان يعني ذلك عدم إعداد أنفسنا لمواجهة أسوأ الاحتمالات في علاقتنا ببعض دول الحوض التي تقف ورائها إسرائيل وأمريكا .

* إقامة ودعم صناديق موازنة أسعار المحاصيل الزراعية لحماية الفلاحين من احتمالات انهيار أسعار المحاصيل والمستهلكين من ارتفاعها الفاحش، ومنع الاحتكار والتشكيلات الاحتكارية الرسمية أو العرفية في أسواق المستلزمات والمحاصيل الزراعية.

* التوسع في استصلاح الأراضي عن طريق الدولة ( والأفراد دون تجاوز الحد الأقصى للملكية ).

* حظر تملك الأراضي الزراعية علي الأجانب .

* خلق مجتمع زراعي جديد في الأراضي المستصلحة ، ومناطق زراعية متخصصة زراعيا وحيوانيا ، وأساليب وطرق إنتاج حديثة ومتقدمة ، ونموذج لعلاقات إنتاج جديدة غير قائمة علي استغلال الإنسان لأخيه الإنسان ، وإقامة مجمعات زراعية صناعية عالية الإنتاجية .

* الحفاظ علي الثروة الحيوانية والسمكية والدواجن وتنميتها ، والوقف الحاسم لذبح الإناث وتوفير الأعلاف الكافية للإناث الحلابة ، وتوفير التأمين علي الماشية حتى لرأس واحدة ، وتوفير الأعلاف في الأسواق بأسعار مناسبة ، وحماية الثروة السمكية ومنع تجفيف البحيرات ومنع احتكار مرابي الأسماك فيها ، والرقابة علي صيد الزريعة والأسماك الصغيرة ، ووقف تحويل الأرض الزراعية لمزارع أسماك ، وتوفير أعلاف الدواجن بأسعار متهاودة والتسهيلات لإقامة مزارعها والسلالات والأمصال الملائمة والسليمة .

* مقاومة المضاربة علي قيمة الأرض الزراعية تجنبا لارتفاع فاحش في أسعارها وحدا من تركيز الملكية في أيدي كبار الملاك .
* سرعة تنفيذ السجل العيني للأراضي الزراعية .

* استكمال المراحل المتممة للسد العالي ومعالجة آثاره الجانبية مثل تكسية الشواطئ وتحريك الطمي لحماية التربة وخصوبتها .

10 - إجراء تغيير جوهري في هياكل وأنظمة الأجور لإزالة الخلل بين الأجور والأسعار؛ ويقوم علي الأجر الأساسي كالمصدر الرئيسي لدخل العامل والموظف ، وحد أدني للأجور يتناسب دائما مع النفقات الأساسية للمعيشة ، والقضاء علي فوضي الأجور الإضافية والمتغيرة وعلي التفاوت الصارخ بين أجور العاملين سواءا في نفس المنشأة الواحدة أو بين العاملين في منشآت القطاعات الاقتصادية والإدارية المختلفة .

الثقافة والفنون
 
1- بناء ثقافة وطنية ديمقراطية تقدمية علمية للشعب تتجلي في المعارف والأفكار ومختلف أشكال الإبداع المعبرة عن متطلبات تحقيق الاستقلال الوطني والحرية والديمقراطية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي وعن الدفاع عن حقوق الطبقات الشعبية . والثقافة هي المكون الأساسي للشخصية الإنسانية . وفي ظروف وأوضاع بلادنا الراهنة وفي المستقبل المنظور فإن الثقافة الضرورية لتطوير شخصية الإنسان المصري والارتقاء بوعيه ومقدرته وإطلاق مواهبه الفردية والجماعية هي - وفي المقام الأول - الثقافة الوطنية الديمقراطية العلمية وبنائها وتعميمها بين أوسع الجماهير ، وهي الثقافة الوطنية والقومية ضد الثقافة الاستعمارية والصهيونية. لذلك فإن هذه الثقافة ، التي تعكس روح ومصالح وحقوق الشعب المصري والشعوب العربية الحقيقية ، تتجلي أيضا وبالضرورة في النقد العلمي الدءوب لرافدي الثقافة الرجعية ؛ الاستعمارية الصهيونية التفكيكية ، والثقافة الملتحفة بتأويل رجعي للدين وكشف دورهما في الحفاظ علي تخلف مجتمعنا وتبعيته والإضرار بمنظومة قيمه وأخلاقه. فثقافتنا الوطنية الديمقراطية هي إمتداد وتطوير لكل عقلاني وديمقراطي وتقدمي في تراثنا يقتضيان إحياء وتطوير تيارات الفكر العلمي والعلماني والاشتراكي .

2- بناء الوعي العلمي النقدي لدي أفراد الشعب من أجل تجاوز وعي وعقلية مجتمعات الخراج ( الإقطاع ) ، وكذلك امتلا ك القدرة علي مواجهة الاتجاهات اللاعقلانية واللاعلمية والرجعية المستحدثة ، والاعتماد في ذلك علي وسائط متعددة وفي مقدمتها مؤسسات التعليم بعد تطويرها وربط رسالتي التثقيف والتعليم برباط لا ينفصم عراه لتخريج متعلمين مثقفين واسعي الأفق وقادرين علي الإبداع والابتكار.

3 – الثقافة والفنون حق لكل مواطن ومواطنة يجب أن تكفله الدولة وتوفره بدون أو بأقل تكلفة وبأيسر وأوسع الطرق الممكنة ، علي أن تكون ثقافة وفنون ذات محتوي ديموقراطي ووطني ، تقدمي وشعبي ،عقلاني وإنساني ، وتقوم علي التفاعل الخلاق بين القيم والسمات الفكرية والخصوصية الوطنية والقومية وبين تلك الثقافة العالمية القائمة علي قيم العمل والحرية والعقل والعدل والهموم المشتركة للجنس البشري وقضايا النضال المشترك بين شعوب وأمم العالم المضطهدة وطبقاته الكادحة المظلومة.

4 – ترجمة ونشر عيون الفكر العالمي في العلم والفكر والفلسفة والأدب والفن.

5 – توفير حرية الكتابة والإبداع وإلغاء الرقابة عليها سياسية كانت أو إدارية أو دينية ، وعدم جواز مصادرة الكتب إلا بحكم قضائي وفقا لقوانين تحترم الفكر والإبداع بلا قيود.

6 – تطوير الثقافة الجماهيرية لمخاطبة وتثقيف الطبقات والفئات الكادحة وترقيتها ثقافيا وجماليا وتبسيط المفاهيم والمصطلحات الثقافية دون تشويه المضمون، وتشجيع التجمعات والمجموعات والفرق الإقليمية وإقامة بيوت او دور الثقافة في الأحياء الفقيرة والقري وتوفير حرية العمل والحركة لها .

7 – حماية وترميم الآثار المصرية التي تشكل ملامح أساسية لـ" هويتنا الثقافية الفرعونية القبطية الإسلامية العربية " ، وإخراج هذه الآثار للعرض الدائم في الشوارع والميادين وإقامة متاحف آثار متعددة جديدة محلية ووطنية وقومية ، والاهتمام بوجهها الرئيسي الحضاري والثقافي وليس بمجرد عائدها السياحي.

8 – الاهتمام بالثقافة والفنون القائمة في الريف والأقاليم والموجهة لها في إطار هدف التنمية المتوازنة والمتكافئة وتقليل الفوارق الثقافية والاقتصادية بين المدن والأرياف .

9 – حرية ودعم تكوين جمعيات وراوبط وإتحادات المثقفين والأدباء والفنانين .

10 – توفير الإمكانيات المادية والمعنوية لتمكين الأديب والفنان والمواهب الشابة من الاستمرار في الإبداع والخلق الفني .

11- العناية بالمسرح والسينما وحل المشاكل التي تعوق نشاطهما وإبداعهما، وبناء ودعم قطاع الدولة للمسرح والسينما لنشر ودعم الفنون الجادة والخلاقة والثورية ولمواجهة الإنتاج الفني المبتذل لبعض فرق وعناصر القطاع الخاص .

12 – نشر دور العرض والمسارح في جميع أنحاء الجمهورية ، ونشر ودعم النوادي والروابط المسرحية والسينمائية وفرق الأقاليم .

13 – بناء ودعم مراكز متخصصة في دراسة الموسيقي والغناء والفنون الشعبية والعناية بدراسة الموسيقي المصرية والعربية ، وتطوير الأغنية المصرية شعرا وموسيقي ومناهضة التيارات والقوي التي توجه وتنتج وتوزع وتنشر الأغاني المفسدة والمخربة للذوق العام والفني والضمائر، واستثمار التراث الشعبي في الموسيقي والغناء والفنون المختلفة لنشر وتجذير الثقافة الديمقراطية والتقدمية والثورية في صفوف أوسع الجماهير.

14- تطوير وتدعيم معاهد وفرق الموسيقي والغناء والرقص المتخصصة وإنشاء شعب وفروع لها في الأقاليم .

15- العناية بالفنون التشكيلية والتوسع في أماكن عرضها ، والعمل علي تسويق أعمال الفنانين التشكيليين للاقتناء الفردي والجماعي لها، وتخصيص نسبة 2% من تكاليف مباني الدولة لأغراض الفنون الجميلة لتجميل وجه الحياة العامة والارتقاء بالذوق العام والجمالي لأبناء وبنات الشعب .

الخدمات الأساسية للشعب
 
أ‌- التعليم قبل العالي:
 
1- وضع وإقرار خطة عاجلة لمواجهة نتائج انهيار نظامنا التعليمي وكمقدمة لإصلاحه إصلاحا شاملا تقوم علي المرتكزات التالية :

* استيعاب جميع الأطفال في سن الإلزام 6 سنوات ومنع التسرب إلي بحر الأمية المظلم .

* توفير وجبة غذائية كاملة لتلاميذ وتلميذات المرحلة الابتدائية ، كمرحلة أولي ، وصولا لتعميمها في مراحل تالية لكل تلاميذ التعليم قبل العالي .

* استرداد المدرسة لدورها المفقود في العملية التعليمية والتربوية وتطوير ملكات ومواهب النشء ، ومحاصرة ظاهرة الدروس الخصوصية فالقضاء عليها .

* إعداد المعلم وإصلاح أحواله عن طريق أجر يكفل له وأسرته حياة كريمة ويغنيه عن الدروس الخصوصية المهدرة لكرامته ، ويجعل عقابه عليها عادلا وصارما وغليظا ، واعتبارها جريمة مخلة بالشرف.

* تدريب جاد ومتجدد للمعلم في الإجازة الصيفية واشتراط اختبار قدرات للالتحاق بكليات التربية وللالتحاق بالعمل لخريجي الكليات والمعاهد الأخرى ضمانا لصلاحيته لمهنة التعليم والتربية .

* التمسك بمجانية فعلية للتعليم كقوام رئيسي للنظام التعليمي في جميع مراحله .

2- الإصلاح الشامل للتعليم بزيادة المدارس وتوفير الموارد اللازمة لتطويرها ، وتطوير المناهج التعليمية بما يلاءم سن التلميذ واحتياجات تفتح مداركه ومواهبه وتنمية ملكة الإبداع والابتكار وذلك من خلال قيادة الكوادر العلمية والتربوية الوطنية الديمقراطية والتقدمية لعملية التطوير ، والتركيز علي التعليم الأساسي وباعتباره التعليم القومي الموحد في مناهجه وزيه وتحية العلم .. الخ  ، والقضاء علي تعدد صيغ وأشكال التعليم الأساسي : ديني / مدني ، خاص / عام ، لغات أجنبية / عربي ، لتمتين رابطة المواطنة المصرية والإعداد الجيد للنشء للمراحل التالية في التعليم وضمان تفتح مواهب وملكات إبداعه .

3- تعميم مدارس الحضانة المجانية وتطوير أدائها .

4- تخطيط تطور التعليم العام والفني كما وكيفا وفقا لمتطلبات التطور الاقتصادي والعلمي والثقافي.
 
5- إطلاق حملة قومية للقضاء علي الأمية ، مع استمرار تعليم الكبار الأميين بعد محو أمية القراءة والكتابة عن طريق برامج مخففة ومدروسة تراعي كونهم عاملين وتلحقهم بركب التطور الثقافي العام في المجتمع .
 
ب‌- التعليم العالي :

1- الدفاع عن ديمقراطية التعليم العالي خاصة مبدأ مجانية التعليم الجامعي للراغبين فيه ومبدأ تكافؤ الفرص بتحقيق المساواة في تقديم الخدمة التعليمية وإسقاط القدرة المالية كمعيار والتوسع في إنشاء الجامعات العامة المتناسبة مع الزيادة السكانية وزيادة المخصصات المالية اللازمة لتطوير أدائها ، وإلغاء التعليم بمصروفات في الجامعات العامة .

2- تحقيق نهضة تعليمية وطنية تلبي احتياجات تطور البلاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي المنشود بالانفتاح علي اتجاهات التطور العلمي والتكنولوجي العالمي وتكييفه مع متطلبات وهدف تحقيق تنمية اقتصادية صناعية زراعية علمية حديثة مستقلة معتمدة علي الذات ، ورفض كل صور التدخل الاستعماري الصهيوني في شئون التعليم وتنظيمه وتعديل ووضع مناهجه .

3- تحقيق استقلالية ذاتية الجامعات في رسالتها العلمية والتعليمية والبحثية.

4- تغليظ العقوبة القانونية علي الدروس الخصوصية واعتبارها جريمة مخلة بالشرف.

ج- الصحة والعلاج :

1- القضاء علي الأمراض المتوطنة ، والعناية الشديدة بالطب الوقائي ، والتوسع الحثيث في العلاج المجاني والتأميني  وصولا عبر خطط  زمنية متسارعة للعلاج الشامل المجاني لجميع أفراد الشعب  وتأميم الطب الخاص .

2- الدعم العاجل الملموس للعلاج المجاني في المستشفيات الحكومية والجامعية والتوسع في إنشائها بما يتناسب مع الزيادة السكانية وضمان تقديم الرعاية الصحية الكاملة خاصة في الأرياف .

3- حماية نظام التأمين الصحي وإصلاح وتحسين خدماته ودعم وتنمية موارده ومد مظلته إلي الفئات التي لم يشملها ، وزيادة أعداد الأطباء المتفرغين العاملين بمستشفياته ، ورفض تصفيته أو خصخصته ورفض أي نظام جديد أو تعديل في الأنظمة الحالية من شأنه زيادة أعباء المؤمن عليهم أو إلغاء أو تقليل الخدمات أو بعضها ، وتحقيق مجانية العلاج الفعلية في جميع مؤسساته .

4- إلغاء النظام الحالي الفاسد المسمي "العلاج علي نفقة الدولة " الذي ينعم بالجزء الأكبر منه الأثرياء ومحاسيب الحكم وإلحاق ميزانيته بميزانية هيئة التأمين الصحي ، وقصر النظام الجديد علي علاج غير القادرين ممن يقصر التأمين الصحي عن علاجهم من حيث التكلفة العلاجية أو الإمكانيات الطبية .

5- تخفيض أو الحد من ارتفاع أسعار الدواء .

6- دعم وتطوير صناعات الدواء المصرية .
 
د- الإسكان :

1 - تخصيص الجزء الأكبر من ميزانية وزارة الإسكان للإسكان الشعبي والاقتصادي وإسكان الطوارئ وزيادة معدلاته السنوية لتواكب الحاجة المتزايدة للسكن .

2- دعم وحفز التوجه الأساسي نحو البناء بغرض التأجير وليس البناء للتمليك وتقييد الإسكان الفاخر .

3- تخفيض أسعار مواد البناء ومنع الاحتكار في أسواقها لتوفير مساكن بإيجارات في حدود قدرة الطبقات الفقيرة والمتوسطة وخفض تكلفة إقامة المساكن بوجه عام .

4- وضع حد أقصي للزيادة في الإيجارات وحد أدني لمدة التعاقد ( 5 سنوات متصلة ).

5- إبداع وتعميم طرز معمارية وإنشائية أخري للبناء صحية وجمالية واقتصادية التكاليف .

6- وضع خطة لمد الأحياء العشوائية بالمرافق الأساسية متزامنة ومتوافقة ( هندسيا ) مع خطة إحلال وتجديد وتطوير عمراني لتلك الأحياء برضاء سكانها وقناعتهم ، مع الالتزام بتسكين الأسر مؤقتا في مساكن ملائمة يتوفر فيها الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق ومواصلات عامة وخدمات صحية وتعليمية لحين عودة الراغبين منهم في العودة لأحيائهم بعد تطويرها بأسرع وقت .

هـ - تخطيط التوسع العمراني:

من العوامل شديدة الأهمية في تنظيم وحل مشاكل الإسكان والمواصلات والمياه والصرف وغيرها من الخدمات تخطيط التوسع العمراني :
 
1- إعادة التقسيم الإداري للمحافظات المصرية ، وذلك بتعظيم مساحة محافظات الوادي والدلتا وانفتاحها الجغرافي علي الصحراء ، وإلحاق المناطق الصحراوية في كل من الصحراء الغربية والشرقية بهذه المحافظات المتاخمة لها والواقعة علي نفس خطوط العرض معها .

2- تطوير محافظات الأقاليم ( بدءا بالقرية المصرية ) لتغيير التوزيع الديموغرافي لمحافظات الجمهورية وذلك بزيادة الاستثمارات ومخصصات الخدمات الأساسية المالية لها ، وتقليل مركزية العاصمة والمدن الكبرى بمنع التصريح بإقامة أي منشأة عامة أو خاصة صناعية أو تجارية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية لمدد متوسطة الأجل .
 
3- وقف التوسع المستمر في كردون المدن باتجاه الأرض الزراعية السمراء والتكدس السكاني وتركيز التوسع الحثيث باتجاه الأرض الصحراوية التابعة لمحافظات هذه المدن.

4- البدء فورا بتنفيذ المشروع القومي لتوطين 2 مليون مصري بسيناء .

و- النقل والمواصلات:

التوسع في النقل العام للركاب ، وإصلاح وتنظيم الطرق والمرور ، والحد من استيراد السيارات في المدن الكبيرة ، وتجديد وزيادة طاقة وكفاءة السكك الحديدية ،  والتوسع في استخدام نهر النيل في نقل البضائع والركاب ، وتطوير المواني وتخفيف الضغط علي ميناء الإسكندرية ، والتوسع في شبكة مترو الأنفاق في القاهرة ، وإنشاء شبكة مترو أنفاق لمدينة الإسكندرية ، والتوسع في أسطول النقل البحري لنقل القدر الأعظم من تجارتنا الخارجية علي سفن مصرية . 
 
ز- المياه والمجاري:

توفير مياه الشرب النقية ، وصيانة وتجديد الشبكات بصفة دورية ، وتعميم  الصرف الصحي لجميع سكان الجمهورية .

و – المعاشات والتأمينات الاجتماعية:

1 – استرداد أموال التأمينات التي استولت عليها الحكومة وأقرضتها بدون ضمانات ولم ترد ، ورفض صكوك وزارة المالية التي أصدرتها بجزء من قيمة دينها لأصحاب التأمينات والمعاشات عن هذه الأموال والتي تؤدي لتآكلها لدي الحكومة ، وإلغاء ايداع فائض أموال التأمينات في بنك الاستثمار القومي ، وفصل صناديق التأمينات عن وزارة المالية ، واستقلالية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، ووضع خطة زمنية لرد هذه الأموال إلي أصحابها .

2-إنشاء هيئة مستقلة لاستثمار أموال التأمينات تحت رقابة ومتابعة أصحاب التأمينات والمعاشات .

3 – رفع الحد الأدنى للمعاش بما لا يقل عن الحد الأدنى الضروري للأجور وهو حاليا 1200 جنيه شهريا يرفع سنويا بنسبة التضخم ويعاد النظر فيه كل 3 سنوات .

4 – رفع الحد الأدنى لتعويض البطالة للخاضعين لتأمين البطالة إلي نصف الحد الأدنى الضروري للأجور وهو حاليا 600 جنية ، ومدة استحقاقه بحد أدني ستة شهور وأقصي سنة ، وصرف إعانة بطالة من ميزانية الدولة للعاطلين غير المؤمن عليهم والذين لم يعملوا من قبل بحد أدني حاليا 500 جنية للعامل العادي و600 للمؤهل المتوسط و700 للمؤهل العالي ولمدة ستة شهور علي الأقل أو لحين الالتحاق بعمل أيهما أسبق ويعاد فيه النظر كل ثلاثة سنوات .

5 - استمرار مميزات قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وتمويله من مصادر التمويل التي نص عليها نفس القانون .

6- زيادة المعاشات بنسبة 5. 22% التي تم تخفيضها من علاوات سنة 2005 حتي سنة 2008 وعدم وضع حد أقصي مرة أخري لعلاوة أصحاب المعاشات إعمالا للعدالة وحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 20 لـ 27 الذي قضي بعدم دستورية مثل هذا الحد الأقصى .

7- إلغاء التعديلات علي القانون 79 لسنة 1975 التي تمت بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وأدت إلي تخفيض التسوية التأمينية لأصحاب المعاش المبكر اعتبارا من 11/6/2009 .

8- تأكيد الاحتفاظ بمزايا تخفيض أجور السفر بالسكك الحديدية والمواصلات العامة وشركات الطيران المملوكة للدولة والمسارح ودور السينما والمتاحف والحدائق لأصحاب المعاشات وتوفير العلاج المجاني لهم ولأسرهم .

9 - ربط عائد استثمار أموال المؤمن عليهم في حده الأدنى بسعر الفائدة وليس بمعدل نمو الناتج المحلي الحقيقي .

10 –تخفيض النسب الباهظة التي حملها القانون الجديد 135 لسنة 2010 للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات تكلفة إدارية للأجهزة الحكومية المشرفة علي نظام التأمينات من 5. 1 % من حصيلة الاشتراكات و5. 2% من حصيلة استثمار أموال التأمينات لهذه المصروفات إلي .,5 % و1 % علي الترتيب فالأصل أن تتحملها الخزانة العامة .

11- اشتراط حد أقصى للأجر المتغير الذي يضم لأجر الاشتراك نظرا للفروق الشاسعة بين القاعدة العريضة من العاملين المؤمن عليهم وبين قلة منهم من أصحاب الأجور المتغيرة الفلكية ، ولحين تعديل نظام الأجور برفع الحد الأدنى للأجور والأجور الأساسية وجعلها القوام الرئيسي لدخل العامل والموظف وعند ذلك يضم الأجر المتغير بكامله للجميع وبدون حد أقصي .

12 – تخفيض مدة استحقاق صرف معاش قبل سن التقاعد من 30 سنة اشتراك الي 20 سنة .

13 – إدخال كل مميزات القانون رقم 79 لسنة 1975 في القانون 135 لسنة 2010 خاصة تغطية جميع المخاطر التي يمكن أن يتعرض المؤمن عليهم وتطبيقه على جميع العاملين (المعينين والعقود وغيرهم ) .

14 – إصدار تشريع يضمن أيلولة أرصدة أموال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات الخاضعين لقانون 79 لسنة 1975 والتي تعدت حاليا 400 مليار جنية إلي هؤلاء المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات ، فهي أموال خاصة مملوكة لأصحاب التأمينات والمعاشات ، لأن صدور القانون 135 لسنة 2010 بنظام التأمينات والمعاشات الجديد والذي سيطبق من 1/1/2012 يعني إغلاق النظام الحالي بالقانون 79 علي من هم فيه ومن ثم تصفيته بعد فترة وبقاء أرصدة فيه ، وعدم صدور هذا التشريع يعني مصادرتها لصالح الخزانة العامة.

العلاقات الدولية :
 
1- انتهاج سياسة خارجية مناهضة للامبريالية والاستعمار والصهيونية ، ومن أجل التحرير الكامل لجميع البلاد المستعمرة والتابعة ، وإقامة علاقات دولية متكافئة علي أساس احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية ، والدفاع عن السلام العالمي ضد الحروب الاستعمارية والعدوانية وضد خطر استخدام الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وضد احتكار الدول الاستعمارية والكبرى لهذه الأسلحة ومن أجل نزع نهائي وشامل لها من جميع الدول ، وحماية البشرية من احتمال الكارثة البيئية ، وحماية حقوق الإنسان ، وعدم السماح للدول الاستعمارية بالتدخل في شئون الدول الأخرى وتهديدها بالعدوان تحت حجة حماية حقوق الإنسان أو حماية البيئة اللذين تعتدي عليهما الدول الاستعمارية اعتداءا يفوق بمقاييس هائلة عدوان غيرها من الدول.

2- تدعيم علاقات التعاون والتضامن مع جميع الدول والأحزاب والقوى والحركات العالمية المناهضة للامبريالية والامبريالية الجماعية ( العولمة) والصهيونية ، وفي سبيل جبهة عالمية مناهضة للامبريالية والاستعمار القديم والجديد والصهيونية.

 
رابعا: قضايا ومشكلات للطبقات والفئات الشعبية

أ‌-  العمال :

1 - حرية تشكيل النقابات العمالية ورفع أي وصاية سياسية أو أمنية أو إدارية عنها وتحقيق الوحدة بينها علي أساس اختياري .

2- إعادة الشخصية الاعتبارية للجنة النقابية وولايتها علي أعضائها التي اغتصبتها النقابة العامة الخاضعة للدولة وأصحاب الأعمال . وحقها في تقرير الإضراب والاعتصام الذي قصره القانون علي النقابة العامة وبشروط تعسفية أخري .

3 - حق الإضراب عن العمل كحق أصيل للعمال وليس للنقابة العامة ولا للجنة النقابية فقط ، وحماية العمال والنقابيين من الاضطهاد والفصل التعسفي بسبب نشاطهم النقابي.

4 - إلزام كل منشأة يعمل بها 50 عاملا  دائما و75 دائما ومؤقتا معا بوجود نقابة للعاملين لها .

5 - تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وإلغاء كل المواد التي تيسر علي صاحب العمل إبرام عقود الإذعان والفصل التعسفي للعمال واضطهادهم وتغيير صفتهم الوظيفية.

6 – كفالة حق العمال في جمع التوقيعات والتبرعات والشكاوي الجماعية في مقر العمل لمساعدة بعضهم البعض وعقد الاجتماعات العامة لمناقشة وحل مشاكلهم .

7 – رفض ومقاومة إتجاه الدولة والطبقة الرأسمالية للتوسع في علاقات العمل المؤقتة والتمسك بعلاقات العمل الدائمة والمستقرة كالقوام الرئيسي لعلاقات العمل.

8- حد أدني للأجور لا يقل ( حاليا ) عن 1200 جنيها شهريا لجميع الأجراء ( للعامل المبتدئ غير المؤهل ) ويتحرك سنويا وفقا لنسبة التضخم ، ويعاد النظر فيه كل ثلاث سنوات ، وتدرج الأجور الأساسية والمرتبات فوق الحد الأدنى وفقا للخبرة والمؤهل العلمي .

9 – حد أقصي للمرتب في الحكومة والقطاع العام والهيئات العامة لا يزيد عن عشرة أمثال الحد الأدنى ، وتدرج الأجور الأساسية والمرتبات وفقا للخبرة والمؤهل العلمي بين هذين الحدين ، ووضع سقف بمجموع الحوافز والمكافآت والبدلات بما لا يجاوز 25% من المرتبات بعد تعديلها بحيث لا يزيد المرتب الشامل لأعلي سلطة إدارية عن 15000 جنيها شهريا .

11 – تنظيم عمال المنشآت التي يقل عدد عمالها الأجراء عن 50 عاملا وصولا لعمال المنشأت الفردية وشديدة الصغر ، والعمال الأفرادالذي يعلمون لحسابهم كعمال البناء والمعمار والبيع ، في نقابات تنظم صفوفهم وتدافع عن مصالحهم وتوطد التضامن والترابط فيما بينهم وتثقفهم ، وهم يشكلون حاليا أغلبية تعداد الطبقة العاملة المصرية .

ب‌-  الفلاحون
1- توفير ، وتخفيض أسعار، مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني لفقراء وصغار الفلاحين ، والتوسع في إقامة محطات الآلات الزراعية عن طريق الحكومة والجمعيات التعاونية وتأجيرها بأسعار مخفضة ومدعومة.

2- تطوير التعاون الزراعي تجاه نظام تعاوني حقيقي يحظي بثقة الفلاحين ويحقق مصالحهم ، من خلال بناء حركة فلاحية ديمقراطية للتعاونيات الزراعية الائتمانية والإنتاجية لفقراء وصغارالفلاحين مستقلة عن متوسطي وكبار الملاك وأغنياء الفلاحين والرأسمالية الزراعية علي امتداد الريف المصري حماية لهم من استغلال وتحكم المالك والتاجر والمرابي والرأسمالي الزراعي ، ورفعا لإنتاجية أراضيهم وتحديث زراعاتهم ودرءا للآثار السلبية لتفتت الملكية وانتشار الملكيات شديدة الصغر والقزمية ، وقصر عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة حاليا علي ملاك وحائزي 5 أفدنة فأقل .

3- منع تركيز الملكية الزراعية في أيدي كبار الملاك ، وتوزيع الأراضي المستصلحة عن طريق الدولة ، التي يتقرر توزيعها ، علي فقراء الفلاحين والعمال الزراعيين وخريجي المدارس والكليات الزراعية المتفرغين للزراعة .

4- إصدار تشريع يقيد المغالاة في سعر الإيجار للفدان ويضع حدا أدني لمدة التعاقد الإيجارية. وإلغاء نظام الإيجار العيني ( المزارعة ) وقصر الإيجار علي الشكل النقدي حدا من استغلال المالك للفلاح الفقير والصغير .

5- تشجيع إقامة المزارع الإنتاجية التعاونية علي أساس اختياري وإعطاء أعضائها مزايا خاصة في التمويل والتسويق والخدمات الآلية .

6- تخفيض الحد الأقصى للملكية الزراعية إلي 20 فدان في الأراضي القديمة و50 في الأراضي الجديدة وإطلاقه للشركات المساهمة في الأراضي الجديدة إلي 4000 - 5000 فدان بشرط ألا تزيد أسهم أي مساهم بسعر الإصدار عما يعادل قيمة 50 فدانا منها.

7- تطبيق مبدأ الأرض لمن يفلحها في إطار برنامج شامل لتحقيق مطالب جميع الطبقات الشعبية في الريف والمدن وتعويض الملاك الغائبين وخاصة صغارهم الذين لا يستطيعون الزراعة علي الذمة عن قيمة أراضيهم .

8 – حرية تكوين اتحادات فلاحين تضم الفلاحين الفقراء والمتوسطين ونقابات للعمل الزراعيين وتقديم كل مساندة ومساعدة ممكنة لهم وتثقيفهم لتنظيم أنفسهم في هذه الاتحادات والنقابات للدفاع عن مصالحهم وتحسين وتطوير شروط عملهم وحياتهم .

9 – وقف التعدي علي ملكيات وحقوق الفلاحين في أراضي الإصلاح ومحاولة الإدارة إعادتها دون وجه حق للملاك السابقين .

10 – التنفيذ الجاد والتام للقانون 51 لسنة 1973 بإعفاء ملاك 3 أفدنة فأقل من الأموال الأميرية بالالتزام بما هو ثابت في الحيازة الزراعية.


11 _ حماية الفلاح من سوط الحجز الإداري والالتزام بالقانون في إجراءات الحجز والتبديد والتي تؤدي إلي صدور أحكام كثيرة وظالمة بحبس الفلاحين.

12 – إعطاء عمال الزراعة أولوية في توزيع الأراضي المستصلحة ، وتوفير الحماية لعمال التراحيل وأماكن صحية لإقامتهم في أماكن الترحيلة ، والرعاية الصحية ، وفصول لمحو الأمية ، والتأمين عليهم ضد المرض والعجز والشيخوخة ، وتوفير وسائل النقل الآدمية والمناسبة لهم ومنع مقاول الأنفار، وإنشاء نقابات لعمال الزراعة علي أسس سليمة وفعالة في تنظيمهم والدفاع عن حقوقهم .


ج- الحرفيون وصغار المنتجين والتجار

1- تسيير تقديم التمويل بنسبة فائدة مخفضة وبضمانات واقعية غير تعجيزية .

2- تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية والتسويقية ، وقصر عضويتها - بأوضاع قانونية علي صغار ومتوسطي الحرفيين وصغار المنتجين وفقا لقيمة أصولهم وعدد ما يستخدمونه من العمال المأجورين لتمييزهم عن أصحاب المصانع والوكالات الكبيرة .

3- تشكيل نقابات واتحادات للحرفيين للحرفة الواحدة أو للحرف المتكاملة دون وصاية إدارية وأمنية.

4- ربط النشاط الحرفي والإنتاج الصغير في الحضر بالسياسة الاقتصادية العامة للدولة في إطار تكاملي، وتطوير مدارس الإعداد والتدريب المهني كما وكيفا .

5- زيادة حد الاعفاء الضريبي لصغار التجار والحرفيين والمنتجين للأعباءالعائلبة بما يعوض زيادة نسبة التضخم سنويا .

خامسا :- المرأة
 
1- منع التمييز بكل أشكاله ضد المرأة كالتمييز في العمل والأجور وكفالة أجر متساوي للرجل والمرأة لذات العمل والمؤهل والخبرة ، أو التمييز ضدها في الترقيات وتولي المناصب القيادية والعامة في القطاعات المختلفة ، وفي قوانين الجنسية والقانون الجنائي ونسبة استحقاق المعاش المورث .

2-    تعديل قانون العمل 12 لسنة 2003 الذي قلص من مدة إجازات الأمومة ( إجازة الوضع ورعاية الطفل ) لإقرار حق المرأة العاملة في الحصول علي إجازات رعاية الطفل بأجر كامل وإعادة العمل بإجازات الأمومة .

3- دعم المرأة المعيلة لأسرتها اقتصاديا واجتماعيا من خلال ضمان حصولها علي معاش شهري مناسب ، وإعفائها من رسوم التعليم والعلاج لأسرتها ، وإعانة اجتماعية في حالة زواج أبنائها .

4- إلزام كل منشأة تعمل بها 25 عاملة أو أكثر بتجهيز حضانة في مكان العمل أو قريب منه .

5- زيادة ملموسة لميزانية الرعاية والتوعية الصحية للمرأة .
6- تشديد العقوبات علي التحرش الجنسي بالمرأة في أماكن العمل والمواصلات والطريق والأماكن العامة وعلي خطف واغتصاب النساء والتجارة في الاعراض .

7- الدفاع عن حرية المرأة في الملبس دون ابتذال ، ودون نقاب في مقار العمال والدراسة والأماكن العامة الذي يخفي شخصية وملامح المنقب ، ودون حجاب يعامل كفرض ديني أو دليل عفة أو وسيلة للتمييز الديني بين المواطنات .

8- الدفاع عن حق المرأة في التعليم والعمل ونبذ ومحاصرة الأفكار والدعوات الرجعية المطالبة بتقوقعها في المنزل أو تلك التي تحملها مسئولية تفشي البطالة وتفكك الأسرة .

9- حرية تشكيل الاتحادات والجمعيات النسائية وصولا لوحدة الحركة النسائية علي أسس اختيارية .

10 - تحقيق تغيير جذري في قوانين الأحوال الشخصية يتسق مع حقوق الإنسان وواقع المرأة المعاصر ويحفظ للأسرة كيانها وللمرأة إنسانيتها الكاملة.

11 - منع تعدد الزوجات لإنتهاكه كرامة وإنسانية المرأة إلا في حالة عقمها ورغبة الزوج في الإنجاب وبعد موافقتها .

12 - المساواة بين الزوجين في حق الطلاق وأسبابه وإجراءاته.

13 - حرية الزواج ومنع حالات إكراه الفتاة علي الزواج وتقرير عقوبات رادعة علي من يمارسها كولي للفتاة .

14 - منع زواج صغار السن وتشديد العقوبة علي القائمين عليه ، بحيث لا يقل سن الزواج عن 18 سنة للفتاة و20 سنة للفتي إلا في الحالات الاستثنائية التي ينظرها القاضي ويقررها لأسباب خاصة ومصلحة واضحة .

15 - منع الزواج العرفي وغيره من صورالعلاقات الجنسية العارضة والمبتذلة تحت مسمي زواج .

16 - رفع القيود علي حركة المرأة وقدرتها علي اتخاذ القرارات الخاصة بها .

17- تحقيق دور سياسي واجتماعي فعال للمرأة وتأكيد المواطنة في الواقع المعاش بانخراطها في قضايا النضال السياسي والاجتماعي لتجاوز واقع التخلف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي كشرط لازم لتغيير النظرة شديدة التخلف في المجتمع للمرأة .

سادسا : الشباب

1 –إتاحة ودعم مراكزالشباب في المدن والقرى والتوسع فيها وتطوير دور الشباب في إدارتها .

2 – توفير وسائل الرياضة بالمدارس والجامعات والمعاهد العليا والشركات الكبيرة والقرى .

3 - وضع حلول مناسبة وفعالة لمشاكل التلاميذ والطلاب كمشكلات الكتب الدراسية والمواصلات والاسكان الطلابي للمغتربين والغذاء .

4- توفير الحريات الديمقراطية لطلاب المدارس والجامعات والمعاهد العليا وفي مقدمتها حرية التفكير والتعبير وتشكيل الاتحادات والأسر والجماعات الطلابية والشبابية المختلفة وإشراكهم في مناقشة نظم وبرامج وأساليب التعليم .

5– توفير المسكن بأولوية وأسعار خاصة للأسر الجديدة الشابة .

6– تخفيض سن الترشيح لعضوية المجالس المحلية إلي 25 سنة فقط .

7- رعاية وتنمية الملكات الفنية والأدبية للشباب وتوفير وسائل النشر والعرض لإنتاج الشباب الفني والأدبي .

8 – إتاحة أوسع الفرص الممكنة لمشاركة الشباب في الحياة العامة والسياسية والعمل علي توسيع مساهمتهم في مشروعات الخدمة الوطنية وخدمة البيئة .

سابعا : الدولة

إقامة دولة الديمقراطية الشعبية ، وهي دولة تؤسسها جبهة القوي المعادية للامبريالية والصهيونية والتبعية ، ركيزتها الرئيسية الطبقات الشعبية من العمال والفلاحين الفقراء وفقراء المدن والمراتب الدنيا والمتوسطة من البرجوازية الصغيرة الأجيرة ( الموظفين ) والمستقلة من الفلاحين المتوسطين والمنتجين الآخرين والحرفيين والتجار والمهنيين في المدن بقيادة الطبقة العاملة ، تحقق أوسع الحريات للشعب وأوفر الحقوق والضمانات الاقتصادية والاجتماعية الممكنة موضوعيا للطبقات الشعبية كأولية أولي للسياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، وتقيم ديمقراطية سياسية شعبية وطيدة تعددية تمثيلية ومباشرة معا . هذه الدولة هي وحدها القادرة علي انجاز هذا البرنامج انجازا شاملا وخلاقا وفتح طريق التقدم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي فتحا لا رجوع فيه أمام بلادنا، وإتاحة إمكانية الإنضاج التام لشروط الثورة الاشتراكية وبما يعزز إمكانية إنجازها السلمي  

 

موقع الحركة : http://epdmsite.org/

الحركة على facebook :  

https://www.facebook.com/pages/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/314892498607794

https://www.facebook.com/groups/184478481596297/