لا لدستور طائفى يكرس لدولة الأستبداد
لماذا نقول " لا " ... للدستور الجديد
- توضيح لبعض المواد
الملغومة فى الدستور
1 -لا يوجد في المسوده ما ينص علي تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثوري.
2 - من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتي من واجبها الرقابه علي أعمال الحكومه والرئيس.
1 -لا يوجد في المسوده ما ينص علي تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثوري.
2 - من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتي من واجبها الرقابه علي أعمال الحكومه والرئيس.
3 - له حصانه برلمانية مدي الحياه لعضويته في مجلس الشيوخ ولا توجد طريقه لمحاكمته الا التلبس.
4 - من حق الرئيس تعيين الضباط العسكرين و عزلهم دون وضع قيد .(المادة (147))
5 - يكلف الرئيس رئيس وزراء لتشكيل الوزاره دون وضع معايير لاختيار رئيس الوزراء.
6 - حقه اعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض علي البرلمان و ليس العكس. (المادة (148) )
7- من حق الرئيس حل مجلس الشعب في حالة اعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود
8 - تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه و الأجهزه الرقابيه التابعه لها للميزانيه العامه للدوله وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للحسابات التابع للرئاسه و هو جهاز للاحصاء فقط و ليس للمحاسبه.
9 - يعين الرئيس ١/٤ أعضاء مجلس الشيوخ و الذي من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل اي قانون صادر عن مجلس الشعب.
10 - حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصيا و الحكومه و البرلمان عن عدم دستورية أي قانون يتم اصداره.
11- لا ذكر لاستقلال الهيئات القضائيه أو الطب الشرعي وقد كان مطلب شعبي
١2 - تقليص دور الجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة الاموال العامه فقط وليس الخاصه و تلك كارثه
١3- الغاء الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات واسنادها الي مفوضيه مع عدم وجود معايير لاختيار أعضاء المفوضيه .
١4 - الاقتراع و الفرز سيقوم به تابعون للمفوضيه ولا توجد آليات محدده لإختيار هؤلاء التابعون و لا تحديد من يقوم بالاختيار .
١5 - لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزي ولم ينص علي تقديم تقرير العمل لمجلس النواب
١6- لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات
No comments:
Post a Comment