حادثة دهشور ومستجدات المسألة الطائفية في مصر
عبد العزيز السعودي
حادثة دهشور ومستجدات المسألة الطائفية في
مصر .
عبد العزيز السعودي
تؤكد ملابسات حادثة دهشور وما شهدنه من أحداث العنف بين مسلمي ومسيحيي القرية على رسوخ المسألة الطائفية في مصر واتقاد لهيب جذوة الفتنة الطائفية وانبعاثها من تحت الرماد ،كما تكشف عن تطورات نوعية أضيفت - على ما كان قائما - مع صعود جماعة الإخوان لسدة الحكم والإمساك بمفاصل الدولة ، دافعة لأوضاع كارثية قد تودي بالنسيج الاجتماعي المصري و
ما تمتع به من مناعة ومتانة عبر آلاف السنين .
يمكننا رصد أهم هذه التطورات في الاتي
1- اتساع دوائر الشحن والتحريض الطائفيين وممارستهما يصورة مكثفة وعلنية تحت سمع وبصر أجهزة الدولة دون أدنى تدخل (قانوني وسياسي وإعلامي ) لوقف هذا الشحن وذلك التحريض أو تحجيمهما . الامر الذي يشير إلى أن تلك الممارسات باتت إحدي سياسات الدولة الأساسية المعتمدة وأن مصر في طريق التحول إلى دولة دينية طائفية
2- ازدياد حدة الاستقطاب السياسي - الاجتماعي على أساس ديني طائفي وانتشار التشكيلات السياسية الدينية وهيمنتها على مناخ العمل السياسي في البلاد . فردا على ازدحام الساحة السياسية بالأحزاب والجماعات الإسلامية : جماعة الإخوان " المسلمين " وفروعها الحزبية كالحرية والعدالة والوسط والتيار المصري ، والجماعة " الإسلامية " وفرعها حزب البناء والتنمية ، وتنظيم الجهاد " الاسلامي " ، والدعوة السلفية بفروعها الحزبية كالنور والأصالة ، والطرق الصوفية وفرعها حزب التحرير المصري وجماعة الشيعة وفرعها حزب التحرير الشيعي ، بتشكلت جماعات وأحزاب وائتلافات سياسية مسيحية فظهرت جماعة الإخوان المسيحيين والتي باركت ظهورها جماعة الإخوان المسلمين !! ، وتأسس حزب الحياة برئاسة الطائفي مايكل منير ، غير ائتلاف أقباط مصر وجمعية الحقوق المدنية للأقباط وغيرها مما لا أغلمه .
3- مباشرة إدارة العدو الأمريكي إشرافها ( باعتبارها أحد أهم مكونات النظام الحاكم في مصر ) على ترسيخ وتعميق الاستقطاب السياسي الديني الطائفي دون مواربة . لقد ركزت وزيرة الخارجية الامريكية معظم برنامج زيارتها لمصر على الاجتماع في اليوم الأول بقيادات جماعة الاخوان والسلفيين ، وفي اليوم التاني الاجتماع بممثلين للأقباط وفقا لطلبها ، وبينما يقوم أركان الحكم الأمريكي بالتدخل والضغط لإعلان مرسي رئيسا لمصر وإغلاق كل ملفات التزوير المثبته لدى أجهزة الدولة واللجنة العليا للانتخابات مثل اختراق الاخوان للمطابع الأميرية وتسويد البطاقات مسبقا لصالح مرشحهم ومنع المواطنين المسيحيين من الوصول للجان الانتخابية في العديد من الدوائر ، تصرخ هيلاري كلينتون بغياب الحريات الدينية في مصر وعدم قدرة الدولة المصرية على حماية الأقباط
4- تراجع الدور المحدود والمؤقت الذي كانت تقوم به القوى والأحزاب وجماعات المثقفين الديمقراطية عقب اندلاع أحداث طائفية لراب صدع آثار امتدادها ونشر وإعلاء خطاب الوحدة الوطنية وضرورة تصليبها ، ويبدو أن أغلبها استسلم للإعصار الرجعي الذي ضرب ما تكون من مقومات الدولة الحديثة على ضعفها وعدم اكتمالها ليحل محلها دولة الجماعة / العشيرة الإخوانية ، كما حوصر هذا الأغلب بضلالة " ثورة " 25 يناير وما أنجزته من معجزة الإطاحة بمبارك في انتظار لمعجزات أخرى مشابهة تؤسس للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة !! رافضا لمجرد إعادة النظر فيما حدث في 25 يناير ومحركاتها وأدوات التحكم في مجرياتها وما إذا كانت جزءا من مشروع الشرق الأوسط الكبير المسمى لاحقا بالربيع العربي
5- بروز مظهر جديد مضاف للعنف الطائفي تمثل في التهجير القسري بأشكاله المختلفة لعائلات المواطنين المسيحيين ومغادرة منازلهم هلعا في ظل غياب الأجهزة الأمنية وإعمال القانون بل وغيبة الدولة وتأكد هؤلاء المواطنين من انعدام مظلتها لحمايتهم وإعادة حقوقهم ومعاقبة المعتدين ، وأذكر بتكرار هذا المظهر في حادثة مشابهة بإحدى ضواحي الإسكندرية
عبد العزيز السعودي
تؤكد ملابسات حادثة دهشور وما شهدنه من أحداث العنف بين مسلمي ومسيحيي القرية على رسوخ المسألة الطائفية في مصر واتقاد لهيب جذوة الفتنة الطائفية وانبعاثها من تحت الرماد ،كما تكشف عن تطورات نوعية أضيفت - على ما كان قائما - مع صعود جماعة الإخوان لسدة الحكم والإمساك بمفاصل الدولة ، دافعة لأوضاع كارثية قد تودي بالنسيج الاجتماعي المصري و
ما تمتع به من مناعة ومتانة عبر آلاف السنين .
يمكننا رصد أهم هذه التطورات في الاتي
1- اتساع دوائر الشحن والتحريض الطائفيين وممارستهما يصورة مكثفة وعلنية تحت سمع وبصر أجهزة الدولة دون أدنى تدخل (قانوني وسياسي وإعلامي ) لوقف هذا الشحن وذلك التحريض أو تحجيمهما . الامر الذي يشير إلى أن تلك الممارسات باتت إحدي سياسات الدولة الأساسية المعتمدة وأن مصر في طريق التحول إلى دولة دينية طائفية
2- ازدياد حدة الاستقطاب السياسي - الاجتماعي على أساس ديني طائفي وانتشار التشكيلات السياسية الدينية وهيمنتها على مناخ العمل السياسي في البلاد . فردا على ازدحام الساحة السياسية بالأحزاب والجماعات الإسلامية : جماعة الإخوان " المسلمين " وفروعها الحزبية كالحرية والعدالة والوسط والتيار المصري ، والجماعة " الإسلامية " وفرعها حزب البناء والتنمية ، وتنظيم الجهاد " الاسلامي " ، والدعوة السلفية بفروعها الحزبية كالنور والأصالة ، والطرق الصوفية وفرعها حزب التحرير المصري وجماعة الشيعة وفرعها حزب التحرير الشيعي ، بتشكلت جماعات وأحزاب وائتلافات سياسية مسيحية فظهرت جماعة الإخوان المسيحيين والتي باركت ظهورها جماعة الإخوان المسلمين !! ، وتأسس حزب الحياة برئاسة الطائفي مايكل منير ، غير ائتلاف أقباط مصر وجمعية الحقوق المدنية للأقباط وغيرها مما لا أغلمه .
3- مباشرة إدارة العدو الأمريكي إشرافها ( باعتبارها أحد أهم مكونات النظام الحاكم في مصر ) على ترسيخ وتعميق الاستقطاب السياسي الديني الطائفي دون مواربة . لقد ركزت وزيرة الخارجية الامريكية معظم برنامج زيارتها لمصر على الاجتماع في اليوم الأول بقيادات جماعة الاخوان والسلفيين ، وفي اليوم التاني الاجتماع بممثلين للأقباط وفقا لطلبها ، وبينما يقوم أركان الحكم الأمريكي بالتدخل والضغط لإعلان مرسي رئيسا لمصر وإغلاق كل ملفات التزوير المثبته لدى أجهزة الدولة واللجنة العليا للانتخابات مثل اختراق الاخوان للمطابع الأميرية وتسويد البطاقات مسبقا لصالح مرشحهم ومنع المواطنين المسيحيين من الوصول للجان الانتخابية في العديد من الدوائر ، تصرخ هيلاري كلينتون بغياب الحريات الدينية في مصر وعدم قدرة الدولة المصرية على حماية الأقباط
4- تراجع الدور المحدود والمؤقت الذي كانت تقوم به القوى والأحزاب وجماعات المثقفين الديمقراطية عقب اندلاع أحداث طائفية لراب صدع آثار امتدادها ونشر وإعلاء خطاب الوحدة الوطنية وضرورة تصليبها ، ويبدو أن أغلبها استسلم للإعصار الرجعي الذي ضرب ما تكون من مقومات الدولة الحديثة على ضعفها وعدم اكتمالها ليحل محلها دولة الجماعة / العشيرة الإخوانية ، كما حوصر هذا الأغلب بضلالة " ثورة " 25 يناير وما أنجزته من معجزة الإطاحة بمبارك في انتظار لمعجزات أخرى مشابهة تؤسس للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة !! رافضا لمجرد إعادة النظر فيما حدث في 25 يناير ومحركاتها وأدوات التحكم في مجرياتها وما إذا كانت جزءا من مشروع الشرق الأوسط الكبير المسمى لاحقا بالربيع العربي
5- بروز مظهر جديد مضاف للعنف الطائفي تمثل في التهجير القسري بأشكاله المختلفة لعائلات المواطنين المسيحيين ومغادرة منازلهم هلعا في ظل غياب الأجهزة الأمنية وإعمال القانون بل وغيبة الدولة وتأكد هؤلاء المواطنين من انعدام مظلتها لحمايتهم وإعادة حقوقهم ومعاقبة المعتدين ، وأذكر بتكرار هذا المظهر في حادثة مشابهة بإحدى ضواحي الإسكندرية
عبد العزيز السعودي
نقلا عن موقع صوت الشعب
موقع حركة الديمقراطيه الشعبيه المصريه
No comments:
Post a Comment