اللجنة التأسيسية المشئومة للدستور طريق تفكيك الدولة المصرية

اللجنة التأسيسية المشئومة للدستور طريق تفكيك الدولة المصرية

حركة الديمقراطية الشعبية المصرية .. أمينها العام الرفيق عيداروس القصير

اللجنة التأسيسية المشئومة للدستور طريق تفكيك الدولة المصرية
في مسرحية هزلية فاضحة واستمرارا وتأكيدا للتكتل الرجعي المشكل بالوصاية الأمريكية على مصر- بعد إسقاط مبارك - لإجهاض تطلع شعبنا للتحول الديمقراطي الحقيقي ، استقطب المجلس العسكري الحاكم بعض المحسوبين زورا على القوى الديمقراطية لتمرير عملية إعادة هيمنة جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها من جماعات الإسلام السياسي على تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور الجديد .
فمن خلال مؤامرة ضخ الدم في جثة تأسيسية الدستور ( الديني الطائفي ) المؤسسة على قاعدة المادة 60 بالإعلان الدستوري المشوه ، ذهب هذا التكتل الرجعي بالبلاد إلي وضعها على واقع ازدواج الدولة بتثبيت دولة الجماعة الإسلامية الدينية الرجعية داخل الدولة المصرية - بعد إضعافها - التي تأسست منذ قرنين من الزمان والتي لا تزال القوى الديمقراطية الوطنية تناضل لاستكمال مقومات حداثتها ، وليس أدل على ذلك من الاتفاق المريب على تقسيم عضوية اللجنة مناصفة بين القوى الدينية الإسلامية والقوي "المدنية" واحتساب ممثلي هيئات الدولة كالأزهر والكنيسة والقضاء والجيش والشرطة والحكومة والنقابات على القوي "المدنية" ثم خصم حصة تلك الهيئات من حصة القوى "المدنية" لتهيمن قوى الدولة الدينية على أغلبية اللجنة المشئومة توطئة لتدشين دولة الجماعة ، فهل هناك تطبيق لثنائية الدولة وتفكيكها السياسي وتمزيق نسيجها الاجتماعي ( بمثل الدستور الذي صاغه " بريمر " الحاكم الأمريكي للعراق بعد الغزو ) أوضح مما يجري الآن في تشكيل تأسيسية دستور مصر المكرسة للتمييز بين أبناء الشعب على أساس ديني ؟! .
وبدلا من ان تشكل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور من شخصيات مستقلة عن السلطات الثلاث بالدولة : التشريعية والتنفيذية والقضائية كون الدستور المنتج هو الناظم لشئون تلك السلطات والمحدد لصلاحيتها والعلاقة بينها ، حرص المتكتلون المتآمرون على محاصصة سلطات الدولة في تشكيل اللجنة في ظل تنازعها الراهن وبطلان الشرعية السياسية لمؤسستي الرئاسة والبرلمان واحتمال بطلانهما قانونيا . ومع هذا الارتباك السياسي والمؤسسي ومع التأجيل المؤكد لصياغة الدستور لما بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الجارية بعد أيام قليلة ستختطف جماعات الإسلام السياسي الدستور كرهينة لها مرة أخرى تصوغ مواده وعلائقه المؤسسية وفقا لما ستئول إليه نتائج الصراع السياسي والدستوري والقانوني الراهن وبما يمكنها من السيطرة على مفاصل الدولة في عملية تركيب نظام الحكم السياسي الديني في بلادنا .
وفي محاولة خبيثة لتحصين اللجنة التأسيسية المشئومة من الطعن القانوني عليها لاحقا والالتفاف على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اللجنة السابقة،أسرعت جماعات الإسلام السياسي إلي طبخ قانون بمجلس الشعب يهدف أساسا إلى منع الطعن على اللجنة التأسيسية المزمع تشكيلها أمام القضاء الإداري بوصفها نتاج تشريعي وليس بوصفها نتاج لجنة إدارية.
وحركة الديمقراطية الشعبية المصرية إذ تعلن رفضها القاطع للجنة التأسيسية للدستور وقانونها المشبوه ومعايير تشكيلها الشاذة وتضامنها مع الأحزاب والتيارات والعناصر الديمقراطية التي أعلنت انسحابها ومقاطعتها لتلك اللجنة وأعمالها ، تناشد أبناء وبنات شعبنا وقواه الديمقراطية بالتوحد والتركيز وتكثيف الجهود حول المهام العاجلة الآتية :
1- مقاطعة مسرحية الانتخابات الرئاسية وسحب الشرعية السياسية والشعبية من نتائجها وكامل نتائج خطة مرحلة الانتقال التي لم تهدف فقط إلي إعادة إنتاج نفس النظام بصورة أكثر تخلفا واستبدادا بل وأدت إلي تمزيق البلاد وتهديد كيان الدولة .
2- النضال بكافة أشكال العمل السياسي والجماهيري والقانوني من أجل إسقاط اللجنة التأسيسية الحالية للدستور والدستور الذي سينتج عنها كونهما معبرين عن تحالف المجلس العسكري والإخوان وهيمنتهما على الدولة المصرية ورغبتيهما في اقتسامها وتفكيكها .
3- مقاومة تديين الدولة والحكم والسياسة واعتبار ذلك هو طريق هلاك الشعب والأمة المصرية ووحدتهما ، وطريق نفاذ المشروع الاستعماري الأمريكي لنشر " ديمقراطية " المكونات في مصر وتفكيكها على أسس دينية وطائفية وعرقية وجهوية ، وإعادة الاعتبار والالتفاف حول شعار : الدين لله والوطن ( الدولة ) للجميع .
4- نشر وتعميم المبادئ الجوهرية لدستور دولة وطنية ديمقراطية حديثة في صفوف الشعب والتي تقوم على :
أ‌- إقرار مبدأ المواطنة الحقيقية والمساواة التامة بين جميع المواطنين المصريين في الحقوق والواجبات دون أي تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو اللون أو المركز الاجتماعي ، وحظر إصدار أية مواد دستورية أو قوانين تمس هذه المواطنة أو تتناقض معها .
ب‌- حرية العمل السياسي الحزبي مكفولة وحرية تأسيس الأحزاب بالإخطار دون الشروط التعجيزية في القانون الحالي ، ودون أن تكون هذه الأحزاب مرتبطة بتنظيمات دولية ودون أن تقوم على أساس ديني أو عرقي أو جهوي وتجريم ممارسة أي نشاط سياسي على أساس ديني أو عرقي أو جهوي.
ج‌- حرية تأسيس الجمعيات مكفولة دون قيود سوى خضوعها للرقابة المالية والإدارية وأن يكون تمويلها محلي الطابع وغير أجنبي.. وحظر نشاط أي جمعية أو جماعة لا يتم تسجيلها في الجهة الإدارية المعنية.
د‌- الحريات العامة مكفولة بما في ذلك حرية التعبير والإبداع والعقيدة وممارسة الشعائر الدينية والاجتماع والإضراب والتظاهر السلمي.
هـ- تحقيق وضمان الاستقلال الوطني الكامل وسيادة الدولة ومؤسساتها على كامل أراضيها ، وعدم جواز تمليك الأراضي والثروات الطبيعية ومصادرها لغير المصريين

حركة الديمقراطية الشعبية المصرية ..... 12 يونيو 2012